رأي من ليس من أهل العير ولا النفير

لست من هاؤلاء ولا ألائك صونا لمصداقية الرأي ووجاهة الاقتراح. بالرجوع إلى مقال بعنوان( صرخة قلب يعصره الألم ويحدوه الأمل) ..

كنت نشرته عبر موقع “الهدهد ” وعلى صفحة منصة الساحة الإعلامية، يجد القارئ بعض رأي يتماها في جزئية مع مشروع قانون الأحزاب الحالي المجاز في مجلس الوزراء.
معذرة أهل العير، بعض بضاعتكم الحالية لا يعجب وإن كنت ءامل أن تحسنوه وفي بعض الكي دواء.
إن ما ذهبتم إليه من اقتراح لمشروع قانون الأحزاب ، كان الأولى ولا يزال قبل اعتماده، إنتظار الحوار وطرحه كفكرة نبيلة يتوخى منها: بدل التشرذم، الأنانية، حب الظهور، النفعية الفردية، ضعف الأداء وأربأ ان اذكر كثير الأمراض الأخرى، بدل كل هذا محاولة صهر الأفكار والمواطنين في حزبين وطنيين متفقين على أولويات الوطن ومختلفان فقط في طريقة العلاج أسلوبا وتكييفا. إن كان أحدهما صاحب السلطة يصبح الآخر “مراقبا لا معارضا” ولكلتا الكلمتين مدلولها السياسي واللغوي فإحداهما تفيد دورها والأخرى سواء كانت ناصحة أو ناطحة فهي مقززة ولا تتلاءم مع ما ينبغي لها.
فالفكرة تقوم على اقتراح مشروع قانون يلزم السياسيين الموريتانيين – وكما أسلفت بعض الكي دواء- على الإندماج في حزبين سياسيين لا ثالث لهما ويكون ذالك على أساس نتائج إما: الانتخابات الرئاسية السابقة أو إنتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها أو رئيسية لاحقة. فيكون الحزبان المعتمدان على أساس النتائج المتحصل عليها للأولين سواء كانا حزبين قائمين الساعة أو حزب وتشكيل انتخابي أو تشكيلين انتخابيين . بهذا نكون مدرسنا وطنيا وحزبيا الكبار الناضجين ليكونوا قدوة ويواكبوا جمهورية تمدرس النشئ اللاحق .
ساعتها يصبح النفير : المعارضة الحالية مغيثا مرشدا للعير لا متتبعا وصيادا لسقط متاعها. وفي الجوانب الأخرى، حين الحوار وتلاقي الأفكار لا محالة سينضج كثير وكبير قرار.

موريتانيا والموريتانيين قبل كل شيئ.

محمدو أحمد اتلاميد.
هاتف: 22248516 (222 00)
WhatsApp: 49450401
Email: mohaahmed01@yahoo.fr.