أفادت مصادر خاصة للوكالة الوطنية للصحافة أن مديرية حماية المستهلك وقمع الغش أغلقت صباح اليوم السبت 19محلا تجاريا في مقاطعة تفرغ زينة حي” سانتر متير”.

وافادت المصادر ان سبب إغلاق هذه المحلات يعود لممارسة اصحابها للإنتهازية والمضاربات في أسعار بعض المواد الإستهلاكية الأساسية مثل السكر والأرز والبن.

وأوضحت المصادر نفسها أن فرق حماية المستهلك التي إستطاعت أن تنجح في رصد هذه المخالفات وإغلاق محلات اصحابها كانت تعمل بطريقة مفاجئة ومغايرة على المحلات التجارية والدكاكين وهو ما تسبب في الإطاحة بالمحلات التي تم إغلاقها

وقالت المصادر ان حماية المستهلك سمحت بفتح 16 محلا تجاريا منهم بعد تعهد اصحابها بدفع الغرامة المالية المفروضة عليه للخزينة العامة مع بداية الأسبوع ويأتي سبب التأخر في دفع الغرامة نتيجة لتزامن الحادثة مع عطلة الأسبوع

واضافت المصادر أن معالي وزيرة التجارة والسياحة بدورها أجرت متابعة ورقابة مثالية من أجل التحقق من طريقة تعاطي التجار مع الإتفاقية الموقعة بين الوزارة وإتحادية التجار المتعلقة بتخفيض الأسعار

كما أكد موفد الوكالة الوطنية للصحافة اثناء إجراءه جولة في المنطقة بعد تلقيه المعلومات أن ثلاثة محلات تجارية لازالت مغلقة وتم فتح البقية بعد التعهد وفقا لشاهد عيان

وتأتي استراتيجية عمل فرق حماية المستهلك المفاجئة هذه نتيجة للتعليمات الصارمة التي أصدرت معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه وهو ماسعت الفرق في تطبيقه منذ إنطلاقة الحملة التي كانت معالي الوزيرة مشرفة على إنطلاقها منذ اسبوعين.