أدت بعثة من وزارة العدل برئاسة الأمين العام السيد محمد ولد احمد عيده امس الأربعاء زيارة اطلاع لقصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية، ومحكمة مقاطعة الميناء، قيد الإنشاء.

وتجولت البعثة في المنشأتين واطلعت على مستوى سير وتقدم الأشغال فيها.

وشدد الأمين العام خلال حديثة مع القائمين على التنفيذ على ضرورة التقيد بالمواصفات الفنية والتقنية الواردة في دفتر الشروط، وعلى وجوب التقيد بالآجال الزمنية المتفق عليها.

ويتولى الاتحاد الأوربي، ممثلا في مشروع دعم إصلاح العدالة (PARJ)، تمويل المنشأتين، فيما تتولى التنفيذ وكالة الأمم المتحدة للخدمات (UNOPS) .

وضمت بعثة وزارة العدل بالإضافة إلى الأمين العام كلا من السيد آبو مودي جالو مستشار فني ونقطة اتصال مشروع دعم إصلاح العدالة، السيد أعمر القاسم المستشار المكلف بالتعاون مريمبنت حميد مستشارة مكلفة باللاتصال.