جاء ذلك خلال إشرافها اليوم الثلاثاء بنواكشوط على حفل انطلاق البرنامج الخاص بالدمج المدرسي 2024-2025 لصالح الأطفال ذوي الوضعيات الصعبة غير المتمدرسين.

وقالت إن الجهود الحكومية مكنت من دمج هؤلاء الأطفال في المدرسة الجمهورية، حيث تم تضافر جهود مختلف الفاعلين في مجال حماية ودمج الأطفال، مما مكن من إعادة دمج أكثر من 1400 طفل خلال السنة الدراسية الجارية في الولايات التي توجد بها فروع مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال، معربة عن أملها في أن يتواصل العمل بهذه الوتيرة حتى لا يبقى طفل موريتاني بدون تعليم وحتى يتواجد الأطفال حصرا في فضاءاتهم الآمنة التي هي فضاء العائلة وفضاء المدرسة وفضاء اللعب.

وبينت السيدة الأولى حجم الجهود الاستثنائية التي تبذل في الولايات التي تضررت جراء ارتفاع مستوى منسوب النهر والتي استفادت من هبة وطنية تضامنية نوعية، ومن حملة دعم مقدرة أطلقتها السلطات العمومية للأهالي في الضفة.

وأشارت إلى أن فئات الأطفال المستهدفة بحسب هشاشتها تتطلب أن تتم عملية دمجها باحترافية وباستدامة، وتنمية الوعي بأهمية التمدرس لديهم، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والحضارية، مشيدة بجهود السلطات العمومية على اهتمامها المقدّر بالحماية الاجتماعية تمكينا للطفل وترقية لذوي الإعاقة وعطفا على المغبونين والأسر المتعففة، مبرزة أن ذلك توجه أصيل وضعته السلطات العمومية طيلة السنوات الماضية وجسدته ميدانيا أطرا قانونية وبنى مؤسسية وعطاء متواصلا بما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق فعاليات هذا الحفل بما يحمله من دلالات التضامن والتكفل بالأطفال وتسخير وسائل الدولة لتعليمهم وتأهيلهم وتوفير الفضاءات الحاضنة والآمنة لهم.

وشكرت كل الشركاء التنمويين والفنيين والمجتمعين على مواكبة الأنشطة الحكومية ذات الصلة بحماية ورعاية الطفولة بشكل خاص ودمج الأطفال فاقدي السند العائلي والمتسربين من المدرسة.

وبدوره قال رئيس الاتحادية الوطنية لرابطة آباء التلاميذ والطلاب السيد احمد ولد اسغير، إن الضعف الكبير الذي طبع التعليم قبل استحداث المدرسة الجمهورية كان بسبب ظاهرة التسرب المدرسي، راجيا أن تختفي هذه الظاهرة في ظل المدرسة الجمهورية، مضيفا أن مبادرة دمج هذه الشريحة ستكون لها انعكاسات جليلة على المجتمع.

من جانبه أوضح ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” بموريتانيا السيد الكبير مدارهري علوي، أن إنشاء مراكز حماية الطفل والإندماج الاجتماعي من قبل وزارة العمل الاجتماعي يعد خطوة بالغة الأهمية تُترجم مدى التزام موريتانيا بحماية الأطفال المحرومين، مضيفا أن هذه المراكز لا تساهم في حمايتهم فحسب، بل تعزز أيضًا التزامات البلد الوطنية والدولية بضمان تعليم شامل وجيد لكل طفل، مؤكدا في الوقت نفسه على التزام اليونيسف بمواكبة عملية تفعيل مراكز حماية الأطفال المحرومين بعزم وتصميم من أجل إعادة تأهيل هذه الفئة ومكافحة جميع أشكال العنف التي تؤثر عليها سبيلا إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل.

ويستفيد من البرنامج 1441 طفل يعاني من التسرب المدرسي ستتم إعادة تأهيلهم ودمجهم في المدارس، كما تمت استفادة هؤلاء من تحويلات مالية لمساعدتهم في التجهيز لهذا العام الدراسي 2024-2025.

وجرى إطلاق البرنامج بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي السلطات الإدارية والأمنية بولاية نواكشوط الغربية، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.