اشرف الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والاسرة السيد حمودي شيخنا عالي رفقة والي داخلت نواذيبو السيد ماحي ولد حامد اليوم السبت في نواذيبو على إفتتاح ورشات موضوعية لمراجعة مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة .

و تستمر سلسة الورشات تسعة أيام بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية و المجتمع المدني و الشركاء المعنيين بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة بمعدل ثلاث دورات ينعشها خبراء في كافة المواضيع ذات الصلة .

وأكد الأمين العام في كلمته بالمناسبة ان ترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحتل مكانة هامة ضمن البرنامج المجتمعي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

و عدد المكتسبات التي تحققت لهذه الفئة على المستوى المؤسسي و في مجال ترقية الحقوق و الحماية الاجتماعية مثل إنشاء إدارة مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة و المصادقة على الأمر القانوني 043_2006 لترقية و حماية الأشخاص ذوي الإعاقة و كذلك المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى تنفيذ برامج التحويلات النقدية لصالح اكثر من الف من أسر الأطفال متعددي الإعاقة و التكفل بالتأمين الصحي لصالح 3766 من الأشخاص ذوي الإعاقة المحتاجين و توزيع أكثر من من 12000 بطاقة شخص معاق للاستفادة من بعض الحقوق الأساسية.

و أضاف أن انتهاء الفترة الزمنية للعمل بالخطة الخمسية 2016_2020 و حرصا على مواصلة الجهود لخدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع و وجوب عدم وجود فراغ للتنسيق من جهة آخرى تطلب وضع استراتيجية وطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة لدمج بعد الإعاقة على مستوى مختلف القطاعات و السياسات الحكومية و هو نقوم اليوم بمراجعته و موائمته مع السياسات و البرامج القطاعية و اهداف التنميةالمستدامةو توصيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المعاقين و ذلك وفق رؤية شمولية وتشاركية .

وبدورها العمدة المساعد لبلدية نواذيبو رحبت بالحضور نيابة عن المجلس البلدي لمدينة نواذيبو مشيدة بالاهمية البالغة التي تحظى بها هذه الفئة لدى رئيس الجمهورية و ضرورة دمجهم في العمل مبرزة جهود البلدية لدعم هذه الفئة.

اما ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف فقد عبرت عن سعادتها بحضور هذه الورشة الممهدة لسلسلة من الورشات مخصصة لفئة المعاقين مذكرة بأهمية الاستراتيجية الوطنية لترقية الأشخاص ذوي الإعاقة و كذلك القوانين و الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا لصالح هذه الشريحة مؤكدة على استعداد هيئتها لمواكبة الجهود الكبيرة التي بذلتها موريتانيا في هذا المجال و التي تعتبر نموذجا في المنطقة.

من جانبه رئيس الاتحادية الموريتانية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة شكر السلطات العمومية على العناية و الإرادة السياسية الفعالة التي لمست من خلال مراجعة الاستراتيجية و كذلك المصادقة على القوانين الخاصة بالمعاقين متمنيا الحصول على النتائج المرجوة من هذه الورشات