وردا على سؤال بشأن آليات تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المنظومة الجديدة، أوضح معالي الوزير أن الإصلاحات الجادة تنطلق عادة من تشخيص دقيق لواقع المنظومة المستهدفة، مشيرا إلى أن هذا التشخيص كشف عن وجود جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى التطوير والمعالجة، وهو ما استدعى مراجعة الإطار التنظيمي والمؤسسي للرقابة.

وفي هذا الإطار، لفت إلى الدور الذي تضطلع به المفتشيات الداخلية بالوزارات، والمفتشيات المالية، والمفتشية العامة للدولة، في مراقبة إجراءات الصفقات العمومية، إلى جانب لجان مراقبة الطلبية العمومية، التي كانت تعرف سابقا بلجان الصفقات.

وأضاف أن المدونة الجديدة أعادت تنظيم هذه اللجان وفق ثلاثة مستويات، تشمل اللجان القطاعية، واللجان متعددة القطاعات، واللجنة الوطنية لمراقبة الطلبية العمومية، بما يتيح توزيع الاختصاصات الرقابية وتعزيز فعاليتها.

وأكد أن الإصلاح ليس إجراء ظرفيا، بل هو مسار طويل يستفيد من الخبرات الدولية المتخصصة، التي ساهمت في تقديم أفضل الممارسات في مجال الطلبية العمومية، وتم العمل على تكييفها مع السياق الوطني، بما يضمن فعاليتها وملاءمتها للواقع الإداري والاقتصادي.

وبدوره، أكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد يعقوب ولد أمين، أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد النظام الخاص بأسلاك مدرسي وباحثي التعليم العالي، الذي قدمه أمام مجلس الوزراء، يرمي إلى توحيد النصوص القانونية المنظمة لهذه الأسلاك.

وأوضح أن مشروع المرسوم يأتي تنفيذا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 93-09، الصادر بتاريخ 18 يناير 1993، والمتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إرساء إطار نظامي منسجم يتلاءم مع خصوصية التعليم العالي.

وبيّن أن المشروع يجمع أربعة أسلاك مهنية ضمن إطار تنظيمي موحد، هي: سلك المدرسين الباحثين الجامعيين، وسلك المدرسين الاستشفائيين الجامعيين، وسلك المدرسين التكنولوجيين، وسلك الباحثين.

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى توحيد القواعد المنظمة لهذه الأسلاك، ومواءمة آليات تسييرها مع خصوصية مساراتها المهنية، فضلا عن إدماج عمال البحث العلمي بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن منظومة مهنية منسجمة.

وفيما يخص الهيكلة الوظيفية، أوضح معالي الوزير أن المواد من الخامسة إلى التاسعة من مشروع المرسوم تحدد الدرجات المكونة لكل سلك؛ إذ يتألف سلك المدرسين الباحثين الجامعيين من ثلاث درجات، هي: أستاذ جامعي من المستوى «أ»، وأستاذ جامعي من المستوى «ب»، وأستاذ محاضر، فيما يضم سلك المدرسين الاستشفائيين الجامعيين درجات أستاذ استشفائي جامعي، وأستاذ مبرز، ومساعد استشفائي جامعي، بينما يتكون سلك المدرسين التكنولوجيين من أستاذ تكنولوجي، ومعلم تكنولوجي، وتكنولوجي.

أما سلك الباحثين، فيضم مدير بحث من المستوى «أ»، ومدير بحث من المستوى «ب»، ومكلفا بالبحث.

وأكد معالي الوزير أن مشروع المرسوم يمنح التأهيل الأكاديمي أهمية محورية في مساري الاكتتاب والتدرج المهني، من خلال اعتماد ترتيبات تجعله شرطا أساسيا للمشاركة في مسابقات الاكتتاب والتقدم المهني الخاصة بالمدرسين الباحثين الجامعيين، والمدرسين التكنولوجيين، والباحثين.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الرفع من مستوى الكفاءة العلمية والأكاديمية، وتحسين معايير اختيار الكفاءات وتطوير مساراتها المهنية، بما يعزز أداء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ويرتقي بجودة مخرجاتها.

وردا على سؤال بشأن تحسين الخدمات في قطاع التعليم العالي، قدم معالي الوزير عرضا لجملة من المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بتطور القطاع خلال الفترة ما بين 2019 و2026، مبرزا ما تحقق من توسع في أعداد الطلاب، وتحسن فرص الاستفادة من المنح، وتنويع عروض التكوين، وتعزيز البحث العلمي، فضلا عن إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي وتطوير تخصصاتها.

وفي معرض رده على سؤال بشأن تحسين الخدمات الجامعية، استعرض معالي الوزير أبرز المؤشرات المتعلقة بتطور قطاع التعليم العالي خلال الفترة ما بين 2019 و2026، مبينا التحسن المسجل في مجال المنح الطلابية، وتطور خدمات النقل الحضري، إلى جانب الجهود المبذولة لتنويع عروض التكوين، وتعزيز البحث العلمي، وتحديث مؤسسات التعليم العالي وتطوير تخصصاتها.

وفيما يتعلق بالدعم الطلابي، كشف معالي الوزير عن ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين من المنح، حيث انتقل العدد من 6.800 طالب سنة 2019 إلى 22.730 طالبا سنة 2026، لترتفع بذلك نسبة المستفيدين من إجمالي الطلاب من 22% إلى نحو 43%، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المنح وتوسيع قاعدة الدعم الموجه للطلاب.

أما في مجال النقل، فأوضح معالي الوزير أن خدمات النقل الحضري شهدت تحولا في طبيعة المستفيدين منها، إذ لم تعد مقتصرة على الطلاب، بل أصبحت متاحة لجميع المواطنين عبر شبكة تضم حافلات كبيرة ومسارات سريعة، مع منح الطلاب أولوية في الاستفادة من الخدمة، وضمان النقل المجاني للطلاب المسجلين في السجل الاجتماعي التابع للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء