اختتمت وزارة الاقتصاد و المالية، اليوم الأربعاء في نواكشوط، برنامج الدورات التكوينية للقطاعات الاجتماعية حول ميزانية البرامج، الذي يندرج في إطار اصلاح المالية العامة والذي يستهدف تحسين الحكامة.

و يشكل هذا البرنامج حلقة في الالتزام الرسمي المجسد في القانون رقم 039/2018 المتضمن للقانون العضوي المتعلق بتنظيم قوانين المالية والذي يشكل حجر الزاوية في التسيير القائم على النتائج في موريتانيا.

و أوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد و المالية، السيد يعقوب أحمد عيشه، في كلمة له بالمناسبة، أن تنفيذ هذه المشاريع التجريبية، يشكل فرصة جيدة لإختبار نظم التسيير الجديدة، لبناء العناصر الصلبة للانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج.

و أشار إلى أن النقاشات و التي كانت بين فرق الميزانية والقطاعات الاجتماعية مثمرة وبناءة، حيث مكنت من الاطلاع على معظم عناصر الأنظمة الجديدة، بما في ذلك كيفية تصميم وبناء البرامج.

ونوه إلى أن مشاريع الميزانيات ذات الصيغة البرامجية للوزارات النموذجية، ستكون متاحة في الوقت المحدد هذا العام، كما سيتم تعميم هذا الاجراء على بقية القطاعات لاحقا.

من جانبه قال المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آبه، إن هذه الدورات جمعت بين الجانب النظري و الذي ، مكن من تعميق فهم أسس و أبعاد الموازنة حسب و أبعاد الموازنة حسب الأداء أو الموازنة البرمجية و أنماطها، إضافة إلى الجانب التطبيقي أو جانب الممارسة و ذلك من خلال التعرف على التقنيات المستخدمة في إعداد موازنات البرامج و الأهداف.

من جهته بين ممثل اليونسيف بالإنابة، السيد دودو ليمبا، أن هذا التكوين وعمليات المحاكاة يمثلون خطوة ملموسة نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية للموارد العامة، وخاصة تلك المخصصة للأطفال.

وبين أنه من خلال تعزيز قدرات المخططين وإنشاء إطار للتعاون بين مختلف الجهات الفاعلة، تم وضع أسس نظام يتكيف بشكل أفضل مع احتياجات القطاعات الاجتماعية.