وقال ولد عبد القادر في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة اليوم إن بعض البلديات لم تصرف رواتب عمالها منذ ثمانية أشهر، كبلدية تيارت في ولاية نواكشوط الشمالية، وبعضها رواتب عماله متأخر لخمسة أشهر كبلدية النعمة بخمسة أشهر، وبعضها أربعة أشهر كبلدية أكجوجت.

وتساءل ولد عبد القادر عن مبررات إصدار قانون لأسلاك للشرطة، وآخر لعمال الحالة المدنية، وترك قانون عمال التجمعات المحلية عالقا منذ سنوات، مجددا مطالبته بإصدار هذا المشروع، مذكرا بأنهم سبق وأن طالبوا به أكثر من مرة.

وأكد ولد عبد القادر أنهم تواصلوا مع وزارتي الوظيفة العمومية والداخلية منذ 4 سنوات، وقد تم إجازة القانون كمشروع، لكنه وزارة المالية أوقفته، مشددا على ضرورة إزالة كل العراقيل التي تقف أمامه، وإصداره في أسرع وقت.