ويهدف القانون وفقاً لإيجاز نشرته وزارة الطاقة والنفط – على صفحتها بالفيسبوك – إلى توسيع الوصول إلى الطاقة الحديثة، وتحويلها إلى محرك رئيسي للاقتصاد.

وأضاف الإيجاز أن المشروع يهدف كذلك لتوجيه قطاع الطاقة نحو مسار انتقال مستدام، يلبّي متطلبات الحاضر والمستقبل.

وقال وزير الطاقة والنفط محمد خالد – في كلمة له – إن البلد يتمتع بموارد طبيعية غنية تساهم في جعل إنتاج الهيدروجين الأخضر منافسا على الصعيد العالمي، مردفا أنه من المتوقع أن يصل سعر الهيدروجين في البلاد إلى دولارين فقط لكل كيلوغرام بحلول عام 2030، مما “يعزز” من جاذبية هذا القطاع للاستثمار.