واعتبر ولد مولود في تصريح للأخبار، أن «النوايا الحسنة لإصلاح أوضاع البلاد» التي قدمها ولد اجاي تمثل «نوعا من الاعتراف الضمني بحجم الضياع الذي تركتها فيه المأموريات السابقة».

وأضاف: «ما يُخشى، وتكرر في الماضي، هو أن تظل النوايا الحسنة في واد والممارسة الميدانية للدولة في واد. لذلك الحكم علي البرنامج المعروض مرهون بتنفيذه في المستقبل».

واستغرب ولد مولود من إحجام ولد اجاي «عن ذكر الميثاق الجمهوري الذي كان أهم إنجاز لسياسة الانفتاح»، وذلك «رغم تقاطع الخطاب مع ما تضمنه الميثاق».

وأشار ولد مولود إلى أنه في خلاصة الخطاب «تلاشت الأولوية التي يعيرها للحوار السياسي، عندما غاب ذكره من لائحة القضايا المستعجلة المبرمجة للأشهر المتبقية من السنة».

ولفت إلى أن الوزير الأول حدد لمواضيع للحوار المرتقب كلا من: الحكامة والنظام الديمقراطي والنظام الانتخابي وقانون الاحزاب، مضيفا: «وكأن باقي النقاط الواردة في الميثاق تستأثر الحكومة بمعالجتها، رغم التزامها بتنظيم حوار حولها».

وقال ولد مولود إنه ورغم الحديث عن مراجعة الحد الأدنى للأجور، فإن الخطاب تجاهل الوضعية المزرية للشغيلة «على مستوى القدرة الشرائية، وتجاهل مطالباتها باحترام القوانين وإصلاح محاكم الشغل، وكأن العمال لن يجدوا آذانا صاغية مجددا خلال المأمورية القادمة».