وأوضحت معالي الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، أن زيارتها لولاية كيدي ماغة تندرج في إطار النشاطات المخلدة لليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس يونيو من كل عام، والذي تم إقراره سنة 1992 خلال مؤتمر الأرض في مدينة استكهولم.

وقالت إن هذا اليوم يخلد هذه السنة تحت شعار: “استعادة الأراضي ومكافحة التصحر والجفاف”، مشيرة إلى أن هذه المناسبة تشكل فرصة للتحسيس بقضايا البيئة لمحاربة المسلكيات الضارة بكوكب الأرض والتي تشكل خطرا على الموارد الطبيعية والبيئة.

وأشارت إلى أن موريتانيا كغيرها من البلدان تتعرض للعديد من التحديات تتمثل من بين أمور أخرى في التغيرات المناخية والتصحر وانجراف التربة وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى مشاكل بيئية أخرى تتعلق بالتلوث البلاستيكي والكيميائي الذي يطرح مشكلات على المستوى الحضري في عدد من مدننا وقرانا وحتى في أريافنا.

وأكدت أن سياسات حماية البيئة تشكل إحدى رهانات برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم إدراج محاورها وأهدافها في برنامج تعهداتي، ووضعتها الحكومة ضمن سياساتها العامة مما مكن من التوصل لنتائج هامة على مستوى استعادة الأراضي ومكافحة التصحر.

وثمن رئيس جهة كيدي ماغه، السيد عيسى كوليبالي، الخطوات التي اتخذتها الوزارة في مجال حماية البيئة، مؤكدا أن إشراك روابط التسيير اللامركزي للمصادر الطبيعية والسكان في البرامج البيئية سيكون له نتائج إيجابية على البيئة والساكنة المحلية.

ضاف أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أدرك مبكرا تلك الأولويات ووضعها في برنامجه الانتخابي وعملت الحكومة على ترجمتها في سياساتها على أرض الواقع، مستعرضا الخصوصيات الرعوية الزراعية لولاية كيدي ماغه التي تفرض على سكانها المحافظة على المصادر الطبيعية.

وأبرز عمدة بلدية أتاشوط، السيد مورو سيدي بي، في كلمة قبل ذلك، أهمية حماية البيئة وتثمينها عبر التعاون الوثيق بين روابط التسيير المحلي الجماعي وقطاع البيئة.

وتميزت هذه المحطة بزيارة تفقدية لرابطة التسيير التشاركي اللامركزي لقرية “كاروكورو جوجا” القائمة منذ 11 سنة في منطقة “سابوسيري” التي تضم 15 تجمعا قرويا.

وتلقت معالي وزيرة البيئة والوفد المرافق لها خلال الزيارة شروحا حول أهمية هذه الروابط بالنسبة للسكان من خلال تمويلها لأنشطة مدرة للدخل في المجالات المتعلقة بالمحافظة على المصادر الطبيعية مما يساهم في تخفيف تأثير التحديات المطروحة على الساكنة المحلية.

وقد شكلت وزارة البيئة ثلاث روابط جماعية جديدة تنضاف إلى 25 رابطة قديمة وذلك في إطار خطة تهدف لتعميم هذه الروابط على عموم مناطق الولاية.

وكانت معالي وزيرة البيئة مرفوقة خلال هذه الزيارات بعمد البلديات الريفية المعنية، وممثلي الشركاء الفنيين والماليين والسلطات الادارية المحلية ورؤساء روابط التسيير المحلي الجماعي