وفي مستهل خطابه الافتتاحي، ذكر معالي الوزير الأول المشاركين بالوضع السياسية الجيد، وجو الاستقرار السائد في البلد تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تم إنجازه من إصلاحات هيكلية في السنوات الخمس الأخيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لبلادنا وما تتمتع به من موارد طبيعية ومعدنية وغازية كبيرة ومتنوعة، ومن ثروات سمكية وحيوانية وزراعية وسياحية، كل هذا يجعل بلادنا وجهة آمنة وذات مردودية للاستثمارات.

وقال إن الحكومة أرست خططا لخلق مناخ جاذب للاستثمار حيث أصبح أكثر ملاءمة للقوانين العصرية، متطرقا، في هذا الصدد، إلى الإطار التشريعي والمؤسسي والتنظيمي الذي يحكم الاستثمارات من خلال اتخاذ عدد من التدابير، في مقدمتها إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي يجمع ممثلين عن القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين وأعضاء من الحكومة ووكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا ولجنة وزارية معنية بمناخ الأعمال.

وأكد معالي الوزير الأول أن مواردنا الطاقوية الهائلة من الغاز والنفط لم يتم تطوير معظمها بعد، داعيا المشاركين للاستثمار فيها.