وتر حساس …/ الحفاظ على الكفاءات ضرورة المرحلة…!
معلوم أن الدول لا تفرط في كفاءات أبنائها عند الاقتضاء بل أنها تظل jصر على إشراكها في تطبيق سياساتها الهادفة إلى الرفع من كفاءة قطاعاتها والدفع بعملية تنميتها وتقدمها إلى الأمام مهما يكون في بعض الأحيان من مآخذ تسجل على تلك الكفاءات، لا يسلم منها البشر، مبررة أحيانا وغير مبررة أحيانا أخرى؛ مآخذ لها سياقاتها وطرق معالجاتها بعيدا عن حرمان البلد من قدرات أصحابها المعلومة، ووأد أو تهميشهم عن إثراء البلد بها ولعب أدوار إيجابية في المسار العام.
وإنه قد بات من الثابت المؤكد ألا أحد يملي على رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قراراته وبالأحرى منها تلك المتعلقة بالتعيينات في المناصب الحساسة، السياسية والاقتصادية، ضمن دائرة تصحيح الاختلالات المشمولة في المنهج السياسي الذي وضعه لحكامة جديدة بمقاييس استخدام الطاقات المتوفرة وتوجيهها بشكل يستجيب لمتطلبات تنفيذ برنامجه الذي قُد على احتياجات البلد في التنمية وتوزيع العدالة الاجتماعية.
كما أنه من المؤكد كذلك أن وزير المالية السابق المختار ولد اجاي، بغض النظر عما يتهم به من ضلوع في سوء تسيير المرحلة الأخيرة، من العهدة الثانية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أثبت قدرة على الإمساك بالمناصب التي عين عليها تباعا وقد ترك بصمات جد واضحة على القطاع المالي بشكل عام ومديرية الضرائب وأداء الوزارة بشكل خاص. حقيقة لا يجادل فيها اثنان وإن اختلفا في تأويل حيقياتها وملابساتها ومآلاتها.
ولا شك أن تعيين الوزير المالي السابق المختار ولد اجاي الذي كان ملما بالملفات التي سيرها عن جدارة واقتدار – ما يجعله بحق أحد أكثر أطر البلد كفاءة – على رأس الشركة الوطنية للصناعة والمناجم المتعثرة “سنيم” سيكون بحق فرصة لها لاتخاذ منحنى تسييري جديد ستطبعه حتما الصرامة المهنية والنظرة التسييرية الجدية المرتكزة على منهجية علمية محققة.
وإذا ما انصهر هذا التعيين في الرؤية الجديدة لرئيس الجمهورية في تسيير مقدرات البلد على أسس شفافة، فإن الدولة تكون اختارت نهج استغلال كفاءاتها وقدراتها من الأطر الذين ما زال عددهم قليلا ومتطلبات الدولة كثيرة للاستفادة من مقدراتها الكثيرة التي تنتظر الاستغلال والتسيير المثاليين.
ولا شك أنه بمثل هذا القرار تتضح أكثر “ابراكماتية” رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وبعد نظره في مسألة ضرورة عدم التفريط في الأطر وإلحاحية دمجهم في المسار الجديد لحكامة تعتمد على الكفاءات ومبدأ إعطاء المسؤولية وانتظار المكافأة والترقية أو المساءلة والمحاسبة الفورية.
بقلم : الولي سيدي هيبه
