نظم عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين مساء الأحد وقفة أمام السجن المركزي في نواكشوط تضامنا مع عضو مجلس الشيوخ السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.

ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية لافتات، ورددوا شعارات تنتقد سجنه، وتصفه بغير القانوني، وتطالب بإطلاق سراحه بشكل فوري.

وانتقد رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام” (تحت التأسيس) نور الدين محمدو سجن ولد غده، مؤكدا أنه سيخرج منتصرا مرفوع الرأس لوقوفه دائما أمام الظلم، وكشفه للفساد والمفسدي

فيما وصفت الناشطة خديجة سيدينا ولد غدة بأنه ضحية لنظام الفساد، لافتة إلى أنه النظام بدل سجن المفسدين، قام بسجن ولد غده لترضية بعض رجال الأعمال الذين استنزفوا خيرات موريتانيا، وأخذوا صفقات الفساد وصفقات التراضي.

وانتقدت بنت سيدينا إحالة قاضي التحقيق ولد غده إلى السجن، ووصفته بأنه غير مبرر، لأنه معلوم المكان، ولا يخشى عليه الهرب، مشددة على ضرورة

إطلاق سراحه بشكل فوري.

الأمين العام للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان محمد محمود عبد الجليل طالب بإطلاق سراح ولد غدة فورا، منددا بالظلم الذي تعرض له بسبب ما وصفها بنفوذ لوبيات الفساد المتحكمة في الدولة.

وأحال قاضي التحقيق في الديوان السادس بمحكمة نواكشوط الغربية منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن يوم 26 مارس المنصرم، بعد أن أحاله إليه وكيل الجمهورية بتهمة الافتراء والقذف، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به، مع طلب الإحالة إلى السجن.

ومثل ولد غده أمام النيابة العامة بناء على الشكوى التي قدمتها منه شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.