ويشارك في هذه الورشة، التي تدوم يومين، والمنظمة من طرف وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، مجموعة من قضاة النيابة والانتربول والجمارك.

وستتيح هذه الورشة للمشاركين فرصة تبادل الخبرات حول أفضل الإجراءات والممارسات في ميدان مكافحة الجريمة، والرد الجنائي المناسب، وهو ما سيمكن من تعزيز القدرات التقنية المرتبطة مباشرة بالاحتياجات التشغيلية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيده، في كلمة بالمناسبة، أن موريتانيا صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتكولها المتعلق بمكافحة صنع الأسلحة النارية ومكوناتها والذخيرة والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، كما صادقت أيضا على المعاهدة المتعلقة بالاتجار بالأسلحة ضمن جهودها في دعم التعاون الدولي لمراقبة وتنظيم تدفق الأسلحة المشروعة ومنع تحويلها، أو استخدامها إجراميا أو إرهابيا، ولتسهيل التحقيقات الجنائية والمتابعات القضائية للجرائم ذات الصلة.

وأضاف أن موريتانيا، واستجابة منها للتحديات المتعددة، ولمواجهة التهديدات البيئية الأمنية والإقليمية، عززت الإطار المؤسسي والقانوني في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وفقا لمضامين برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتجسيد وتوطيد الأمن والسلم المجتمعين، والوفاء بالتزامات البلاد الدولية والإقليمية في هذا المجال.

وبدورها ثمنت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، السيدة هيلين فان، التعاون المثمر بين المكتب ووزارة العدل في مجال التكوين، مطالبة المشاركين بالاستفادة من العروض التي ستقدم خلال اللقاء من طرف خبراء مختصين في المجال.

حضر الحفل المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، والمستشار السياسي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية.