ومضة … الاسلام عنوان بارز في وجدان الدولة …/ الشريف بونا

اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر بين الموالاة والمعارضة من جهة وانصار ومحيط النائب الذي رفعت عنه الحصانة مؤخرا من جهة اخرى.
فنواب المولاة الذين رفعوا بالاغلبية الحصانة عن النائب استجابة لطلب من وزير العدل يرون ان النائب في مداخلته المتعلقة ب “النصرة للجناب النبوي الشريف” تجاوز فيها حدود اللباقة واستخدم عبارات افتراضية مسينة وان كانت موجهة بشكل واضح ضد عرض رئيس الجمهورية والوزير، مما اثار حافظة نواب المولاة علما بأن قانون الرموز يمنع ذلك منعا باتا، ومن الاجدر بالنائب ان يكون اول من يدرك ذلك بوصفه في غرفة تشريعية منتخبة من طرف الشعب للدفاع عن حقوقه واعراضه ومصالحه لا للتهجم على قيادته ورموزه..
اما رأي المعارضة فهي ترى ان النائب يمنحه الدستور حق التعبير عن رأيه طبقا للمادة 50 من الدستور وبالتالي فإن رفع الحصانة عنه مخالف لما تنص عليه هذه المادة ..
صحيح ان الاراء تجمع على ان الاساءة للجناب النبوي الشريف مرفوضة ومندد بها من طرف كل موريتاني سوي على اديم هذه الارض وفي مقدمة من يدينها ولا يقبل بها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي عند ما سمع الخبر اعطى تعليماته للجهات المختصة بمتابعة صاحب ورقة الاساءة وتقديمه للعدالة لينال جزاؤه في الدنيا قبل الاخرة .
واكد ذلك قبل مداخلة النائب المثيرة للجدل وزير الشؤون الاسلامية والتعليم الاصلي في خرجة اعلامية على شاشة قناة الموريتانية .
وبدات مذ تلك اللحظة المتابعة التي توصلت الى معرفة صاحبة الورقة التي بدأ التحقيق معها من طرف الامن واحالتها للعدالة .

ومهما يكن فإنه مما ” لا ينبغي لتندغ ولا لغير تندغي” ان يتجرد نائب مثله من قيمه واخلاقه وتاريخ اسرته الحافل بالتضحيات والمثل العليا ليصدر منه تهجما على عرض وقدف رئيس يتقاسم معه الكثير من العوامل المشتركة في الاستعداد للذو عن الجناب النبوي الشريف والدفاع عن المقدسات الاسلامية التي هي رصيد ثابت في وجدان هذه الامة وعنوانها البارز في المحافل الدولية ..!!

وانطلاقا مما تقدم فإن قضية النائب اخدت منذ الوهلة الاولى مسارها بماتنص عليه المسطرة القانونية في البلد وسيظل القانون هو صاحب كلمة الفصل فيها باذن الله شاء من شاء… وابى من ابى ..