رأي حر … / خارج اسوار العدالة … متابعة محاكمة المشمولين في ملف العشرية …/ بقلم : المختار ولد خيه

منذ تنصيب فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، سلكت موريتانيا طريق الشفافية في التعاطي مع الشأن العام، وخاصة في مجال التسيير.
ولكي يتعزز ذلك الطريق أكثر، انتهج فخامة رئيس الجمهورية سياسة فصل السلطات، لكي تتمكن كل سلطة من القيام بواجباتها دون تدخل أو تداخل مع أية سلطة أخرى.
وفي هذا الجو الهادف لتقوية المؤسسات لكي تلعب الأدوار المنوطة بها، نال القضاء حريته واستقلاله بشكل كامل، كما لعب البرلمان دوره الرقابي والتشريعي بكل حرية.
لقد التزمت السلطة التنفيذية، بأوامر رئاسية صارمة، بالكف عن التغول الذي تعودته على مدى عقود بحق باقي السلط، وهو ما مكن السلطتين التشريعية والقضائية من لعب الدور المنوط بهما في الرقابة وحفظ المال العام.

فبادرت الجمعية الوطنية بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الفساد خلال العشرية الماضية، وتمت إحالة الملف إلى القضاء.
وخلال جميع مراحل التحقيق وصولا للمحاكمة، التي بدأت الاثنين الماضي، ظلت السلطة التنفيذية بمنأى عن الملف، فلم تتدخل في مجرياته، ولم تمارس الضغوط، لا لتوجيهه ولا لطيه، ملتزمة بمبدأ الفصل بين السلطات.
وخلال الفترة الطويلة الفاصلة بين تشكيل اللجنة البرلمانية وافتتاح المحكمة الجنائية المختصة بمحاكمة المتهمين، كانت الأسئلة المتعلقة بالملف تتردد على ألسن الصحفيين أسبوعيا خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها الناطق باسم الحكومة وبعض زملائه الوزراء، لكن الرد الوحيد المكرر على تلك الأسئلة ظل ملتزما بعدم أهليتهم للحديث عن الملفات المعروضة أمام القضاء، مع التأكيد على احترام السلطة التنفيذية لمبدأ فصل السلطات.
لقد شملت بدايات التحقيق أعضاء كبارا في الحكومة، فرضخوا للتحقيق، قبل أن يقيلهم الرئيس بحجة التفرغ للدفاع عن أنفسهم في وجه تهم الفساد الموجهة إليهم، دون ان تعتبر السلطة التنفيذية ذلك استهدافا لها، أو تطاولا على مكانتها، أو كسرا لهيبتها.. وإنما تعاطت مع القضية من خلال التسليم التام باستقلالية القضاء.