أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد سيدأحمد ولد بنان، اليوم الثلاثاء، على إطلاق ورشة مخصصة للتشاور حول مسودة مشروع قانون التطوير العقارية، تمهيدا لاستكمال بقية مسار الإعداد والمصادقة على هذا القانون.

وقال الأمين العام في كلمته الافتتاحية إنهم في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، يعولون على مراجعة هذا القانون لحل معضلة الحصول على السكن في بلادنا، انسجاما مع الأهداف الكبرى لبرنامج “تعهداتي ” لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح الأمين العام أن مبررات مراجعة قانون التطوير العقارية متعددة، من أهمها الحاجة الماسة إلى تسهيل الحصول على السكن، مشيرا إلى أن الوضعية الحالية تحتم على الجميع البحث عن أنسب السبل وتقنين ذلك لتسهيل الحصول على السكن بحيث يكون متاحا للجميع، كلٌ حسب مستوى دخله، على حد تعبيره.

حضر إطلاق الورشة الوالي المساعد في نواكشوط الغربية، والسلطات الإدارية، ومديرة الإسكان السيدة فاطمة بنت أنحوي، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية والتجارة، وعدد من البنوك الخاصة، وخبراء في مجال التمويل العقاري.