أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الخطة الخاصة بالتصدي للفيضانات بضرورة البدء في تنفيذ الخطط القطاعية للتدخل والتصدي للحالات الاستعجالية والطوارئ، وتحويلها إلى مشاريع منفذة “لتفادي ما تعيشه مدننا وفضاءاتنا شبه الحضرية إثر كل حالة فيضانات اثناء موسم الأمطار”.

وقالت الوزارة الأولى إن اجتماع اللجنة التي ترأسه معالي الوزير الأول محمد ولد بلال  مسعود شهد تقديم عرض حول دراسة الخطة الخاصة بالتصدي للفيضانات والحلول القطاعية للتعاطي المستقبلي مع الطوارئ والفيضانات مدى تقدم الأشغال في مكونات خطة التصدي للفيضانات.

ودعا ولد بلال  القطاعات المتدخلة في هذا المجال إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع المبرمجة في هذا الصدد.

وأضاف أن الاجتماعات المقبلة لهذه اللجنة يجب أن تتلقى تقارير تعكس مستوى التقدم في تنفيذ هذه المشاريع .