وزارة الإسكان سنعمل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص على حل أزمة السكن

قال الأمين العام لوزارة الإسكان سيدي أحمد ولد أعل بنان إن الحكومة تعمل عبر قطاعاتها المعنية على عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص “من أجل حل مشكل السكن خاصة بالنسبة لطبقة الموظفين”.

وأضاف ولد أعل بنان، خلال ورشة للتشاور حول مسودة مشروع قانون الترقية العقارية، أن “الأمر يتطلب تضافر جهود الجميع وهو ما يحتم علينا وضع ترسانة قانونية تصون حق الجميع “.

وتهدف الورشة –حسب وزارة الإسكان- لوضع ترسانة قانونية “تصون حق الجميع من أجل حل معضلة السكن وذلك بمشاركة بعض من القطاعات المعنية بهذا المجال”.

وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين الشيخ بوعسرية دعم الاتحاد لهذه الخطوة واستعداده كقطاع خاص بلعب الدور المنوط به في هذا المجال.