قال نائب رئيس اتحاد قوى التقدم خليلو ولد دده إنه كان على النائب كاديتا مالك جالو الاستقالة من الحزب، قبل تقديم استقالتها من الفريق البرلماني .

وأضاف ولد دده أن النائب كاديتا قدمت استقالتها “بشكل غريب ودون تقديم أية حجج”، وتساءل النائب إن كانت مالك جالو “ترغب في الاحتفاظ بالعضوية في الجمعية الوطنية دون  أن تكون مسجلة في اي فريق؟”.

وفي ما يلي تعليق نائب رئيس اتحاد قوى التقدم خليلو ولد دده:

“الفريق البرلماني: تكتل- تقدم نموذج لمعارضة ديمقراطية جديرة بالاحترام!

قدمت النائب كادجتا مالك جلو ، إستقالتها الخطية من الفريق البرلماني: تكتل- تقدم، بشكل غريب ، خلال شهر أكتوبر 2022  ، دون تقديم أية حجج.

فهل انها ترغب في الاحتفاظ  بالعضوية في الجمعية الوطنية دون  أن تكون مسجلة في اي فريق ؟

منطقيا ، كان عليها أن تستقيل أولا من إتحاد قوى التقدم ، هذا الحزب الذي أوصلها للبرلمان سنة 2018!

لكنها ، على العكس من ذلك،  ودون أي خجل، سمحت لنفسها بتوقيع منشور  تحاول من خلاله تبرير موقفها محاولة كعادتها،  تبرئة نفسها وتحميل قيادة الحزب مسؤولية “تخبطها”. لقد عرضت، في ورقتها ، رواية سطحية تجاهلت فيها جوهر أفعالها التي باتت عنوان خلافها مع إتحاد قوى التقدم.

لا أرى هنا أية أهمية لتتبع مسار الفريق البرلماني تكتل/ تقدم ، لأنه  معروف.

ما يهمني كرئيس لهذ الفريق هو أن أوضح للرأي العام قضايا الخلاف الحقيقية بين كادجتا مالك جلو  و رفاقها السياسيين السابقين.  فالواقع   أن كادجتا أصبحت نائبة في البرلمان بالتزوير والتزوير وحده   إذ لا شيء يربطها بـإتحاد قوى التقدم منذ عدة سنوات: لقد انسحبت من جميع الهيئات، دون انضباط، ولا مشاركة لا في الأنشطة الحزبية ، ولا في المساهمات المالية، ولا تمتلك حتى بطاقة الحزب  أثناء إنتسابه الأخير؛  بالإضافة إلى ذلك ، فهي لم تشارك في مؤتمر 2020، حيث كانت قد إنسحبت من الحزب بمحض إرادتها.

فمنذ أكثر من ثلاث سنوات،لا شيء يربطها بإتحاد قوى التقدم سوى سعيها الدؤوب من أجل إلحاق الضرر به؛ بكل الوسائل ، بما في ذلك الشكوى ضد مؤتمره الأخير على أساس  دعوى باطلة(كونها مُنعت من المشاركة فيه).

إنها تدرك أنها لن تكسب قضيتها في النهاية ، لكن هذا سيسمح لها بالاحتفاظ بمقعد الحزب في البرلمان خلال فترة الإجراءات القانونية الطويلة جدًا.

لقد سعت في السابق لكي يتم طردها من الحزب حتى لا تفقد هذا المقعد ، وهي مناورة باءت بالفشل.  كيف تبرر اليوم تعريض المجموعة البرلمانية للابتزاز (إعطوني وظيفة وإلا ستؤدي استقالتي إلى إختفاء هذا الفريق).

ومن المعروف أن أطراف هذا الفريق هم (التكتل وتقدم والمستقل) وأن المناصب تدور بين الثلاثة.

لكن كادجتا تريد في الواقع أن تفرض نفسها ، مع نهاية المأمورية،كطرف رابع و ليست كنائب لإتحاد قوى التقدم  وأن يكون لها  في نفس الوقت حق مصادرة مقعده.  كيف يمكن أن تبرر  تسببها في إختفاء هذا الفريق البرلماني  للمعارضة الديمقراطية بسبب البحث عن مصلحة شخصية ؟  أليس هذا دليلا على أن الدوافع التي دفعتها لمحاولة تفرقة الحزب تندرج  في نفس السياق؟

النائب خليل ولد دده.