البرلمان

نواكشوط 14يوليو 2019 ( الهدهد).
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية
عقدتها أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد بيجل ولد هميد، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 25 أبريل 2019 في الكويت، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تمكين السكان من الاستفادة من الخدمات الأساسية المناسبة لتحسين ظروفهم المعيشية، وخاصة سكان المناطق الريفية والنائية، وذلك في إطار العمل على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على المجاعة وتأمين الأمن الغذائي وتحسين التغذية و تطوير الزراعة المستديمة.
وقال إن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير مياه الشرب لسكان المناطق الريفية،وتنمية مصادر المياه الجوفية، وتنظيم المياه السطحية في الواحات واستغلالها لأغراض الزراعة، مشيرا إلى أن قرض هذه الاتفاقية يبلغ ثلاثة ملايين دينار كويتي وهو ما يعادل 360 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديده على مدى 31 سنة من ضمنها سبع سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنويا.
وأشار إلى أن مكونات المشروع الذي سيمول من خلال هذه الاتفاقية تشمل أعمال توفير مياه الشرب في المناطق الريفية، وأعمال تطوير الواحات، و خدمات المساعدة الفنية، منبها إلى أن هذا التمويل الإضافي سيسمح باستكمال أعمال هذه المكونات الثلاث، وذلك من خلال تجهيز الآبار، وإنشاء الخزانات،وإنجاز وحدات الري المتبقية لتطوير الواحات، إضافة لإعداد دراسات مهمةوتوفير بعض المستلزمات الضرورية.
و نوه السادة النواب في مداخلاتهم بأهمية هذا القرض الذي سيساهم في تحسين أوضاع السكان في الأرياف والمناطق النائية في البلد الذين هم في أمس الحاجة لهذه المساعدة، مطالبين باتخاذ الإجراءات المناسبة لكي تحقق هذه التمويلات النتائج المرجوة منها.
وأشار السادة النواب إلى أهمية المقدرات الاقتصادية للواحات ليس فقط من خلال إنتاجها للتمور، بل ما توفره كذلك من منتوجات زراعية وخضروات وصناعات يدوية، مما يتطلب إنشاء هيئة أو مؤسسة دائمة تتولى العمل على تطوير وترقية هذه الواحات بدلا من مشاريع مؤقتة، نظرا لأهمية هذا المجال وقدرته على لعب دور مهم في تنويع الاقتصاد الوطني، إضافة للاعتبارات التاريخية والثقافية للنخيل في التراث الوطني.
و لفت السادة النواب النظر إلى أن عدة مناطق من البلد ما زالت تعاني من نقص مياه الشرب رغم الجهود المبذولة في هذا المجال، مؤكدين على أن توفير المياه يشكل أولوية لدى المواطنين.
وذكروا بأهمية توعية المواطنين بالأدوار المطلوبة منهم في إطار المشاريع التنموية باعتبارهم شركاء فيها، وضرورة توفير المعلومات الصحيحة لهم وتوجيههم و إرشادهم نحو الاستغلال الأمثل لمشاريعهم التنموية.

نقلا عن الوكالة الموريتانية للانباء.