قالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة  “الأطفال فاقدي السند العائلي” إن وضعهم “مقلق” وله تأثيررات على على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

القرا جاء خلال اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذه الفئة، برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.

وشكلت اللجنة خلال الاجتماع  “لجنة فنية أسندت إليها مهمة رصد وتحليل مختلف المعطيات الاجتماعية والاقتصادية التعلقة بوضعية الأطفال فاقدي السند الأسري”.

وتكلف اللجنة الفنية الجديدة باقتراح الإجراءات والتدابير التي من شأنها “إنقاذ أطفالنا من التشرد والتخفيف من معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم ليندمجوا في المجتمع وينخرطوا فيه كمواطنين صالحين”.

وأشارت اللجنة إلى أنه من الضروري صياغة مقترحات من شأنها “إنقاذ أطفالنا من التشرد والتخفيف من معاناتهم وإتاحة الفرصة لهم ليندمجوا في المجتمع وينخرطوا فيه كمواطنين صالحين”.

وأكدت على ضرورة “إيجاد الحلول المناسبة لحماية أطفالنا من التسيب والإهمال وما يتولد عنهما من مظاهر الاستغلال والعنف وسوء المعاملة”.

وقالت لاله بنت اعلي رئيسة مصلحة الأطفال فاقدي السند العائلي، في وقت سابق في مقابلة مع “صحراء ميديا” إن الدولة مهمتها «الحفظ والرعاية»، مشيرة إلى أنه حين يعثر على طفل متخلى عنه، تقوم الجهة التي وقفت عليه بتسليمه إلى الشرطة والتي بدورها تسلمه لـ «مركز الدمج» التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتضيف بنت اعلي أن الدولة أحصت منذ 2003 حتى الآن ما يزيد على 500 طفل متخلى عنهم.