نائب برلماني : شركات التعدين تعاطيها مع البلد غير ودي

واعتبر النائب في كلمة خلال الجلسة البرلمانية الخاصة بنقاش برنامج الحكومة، أن سياسية هذه الشركات “تحرم البلد من عائدات مالية كبيرة وتؤثر على نمو وتطور المحتوى المحلي”.

ولفت إلى أن هذه الشركات “لا تزال تستجلب حاجتها الأساسية من غذاء وماء وخدمات من الخارج وهي تحرم بذلك صناعاتنا ومنتجات المحلية من لحوم وألبان ومياه معدنية وأجبان وغيرها من تحقيق النمو والتطور في ظل غياب تام لقانون للمحتوى المحلي يعزيز قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في البلد ضمن سلسلة التوريد الخاصة بقطاع التعدين، الأمر الذي من شأنه أن يحقق تنمية صناعاتنا المحلية ويوفر المزيد من فرص العمل”.

وأوضح أن العائد الاجتماعي لهذه الاستثمارات تراجع “بسبب غياب الشفافية عن برامجها الاجتماعية، وضعف الرقابة عليها، ونتيجة للاعفاءات الضريبية التي حرمت البلديات منذ العام 2008 من موارد مالية أساسية، ينضاف إلى ذلك سلوكها القاسي مع العمالة المحلية من خلال انتهاجها لسياسة التسريح الجماعي والفصل التعسفي”.

ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى توضيح الإجراءات العملية التي اعتمدتها “للرقابة على أداء هذه الاستثمارات بشكل أكثر صرامة لضمان شفافية عملها وتحقيق أكبر مردويد ممكن لها”.

على صعيد آخر، قال النائب، إنه وعلى الرغم “من الجهود التي بذلتها القطاعات الحكومية من اجل اعداد منصات رقمية قادرة على تقريب خدماتها من المواطنين الا ان هذه المنظومات ظلت حبيسة هذه القطاعات بسبب ضعف البنى التحتية الرقمية في عواصم الولايات وانعدامها في كثير من المقاطعات في ظل احجام شركات الاتصالات عن الاستثمار في تقنيات الاتصالات عالية الجودة وضعف المؤسسات الوطنية المكلفة بالربط البيني وضعف وغياب وسائل الرقابة”.

وقال ولد محمد الحسن، إن مناطق رعوية وزراعية واسعة بولابة إينشيري تعيش “اجتياحا من طرف  آلاف المنقبين عن الذهب الذين يدمرون بممارساتهم العملية ومن خلال المواد السامة التي يستخدمونها البيئة ويقضون على مقدراتها الزراعية والتنموية المتجددة” داعيا الحكومة إلى دعم الأنشطة الزراعة في هذه الولايات للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي .