قال وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، إن  سونلغاز لم تعد قادرة على أداء مهامها، وهو ما دفع الحكومة، لفتح الشركة أمام القطاع الخاص.

الوزير الذي كان يتحدث في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أضاف أن من بين أسباب الوضعية الحالية للشركة «للوضعية التي تعيشها وجود شركات خصوصية تقوم بنفس الدور بأقل تكلفة».

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أسابيع، أنها تنوي التنازل عن 37 في المائة من أسهمها في الشركة الموريتانية للغاز “سوماغاز”.

وبخصوص زيادة أسعار الغاز، قال الوزير إن المواطن لن «يتضرر من سعر هذه المادة لأن الدولة تدعم سعر الغاز المنزلي لجميع الباعة».

وأوضح الوزير أن هذا الدعم «الهام يكلف خزينة الدولة أموالا كبيرة».

وفي رده على سؤال مرتنة شركة تازيازت، قال الوزير إن المفاوضات «الشاقة مع الشركة التي دامت تسعة أشهر والتي ستدفع الشركة بموجبها هذا العام 76 مليون دولار عوضا عن 16 مليون في السابق».

كما تضمن الاتفاق اكتتاب 400 شاب خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تكوين الكثير من الموريتانيين، نافيا علمه ب«إرغام الشركة لأحد من عمالها على الاستقالة».

أما بخصوص المرتنة فتم الاتفاق على أن ترفع إلى أزيد من 90%، إلى جانب رفع الإنتاجية وتغيير طريقة العمل، وفق الوزير.