– اعتبر حزب اتحاد قوى التقدم أن التجاوب مع ما وصفها باستراتيجية الشكوى المفتعلة التي تعتمدها من وصفهم بمجموعة الستة ضد الحزب “يشكل سابقة خطيرة وضربة للديمقراطية”.

وقال الحزب في بيان صادر عنه إنه “لم يعد أي حزب أو مؤسسة في مأمن من مثل تلك المناورات من طرف أفراد أيا تكن دوافعهم”، مؤكدا اطمئنانه أن “القضية لم تنته بعد، وأن المسار القضائي متواصل”.

وأضاف الحزب تعليقا على حكم لمحكمة الاستئناف بنواكشوط يبطل إجراءات مؤتمره المنعقد أغسطس 2020 أنه “سيظل صامدا بفضل وحدته التي باتت أقوى، وبفضل تعبئة أطره ومناضليه الأوفياء، ولن تشوش عليه المناورات الأخيرة لمجموعة الستة الذين يوظفهم أعداء الحزب وأعداء الديمقراطية، بل سيواصل تنفيذ برامجه بكل تصميم”.

وقال الحزب إن ستة أعضاء سابقين في المكتب التنفيذي كانوا غادروا الحزب بمحض إرادتهم في يوليو 2019 من أجل إنشاء تشكيلة سياسية أخرى، رفعوا  دعوى ضد قرارات المؤتمر الأخير الذي عقد في شهر أغسطس 2020 “بناء على تهمة كاذبة مفادها أنه تم منعهم من المشاركة في المؤتمر”.

وأضاف الحزب “بهذه القضية الملفقة كليا، وبالمراهنة على طول المساطر القضائية،  كانوا حريصين على التمسك بصلة وهمية مع الحزب سبيلا إلى الاحتفاظ بمقاعد انتخابية لم تعد من حقهم”.

واعتبر الحزب الذي يرأسه الدكتور محمد ولد مولود أنه “نظرا لضالة الحجج، وانعدام الأدلة، تم رفض دعواهم على التوالي من طرف قاضي الاستعجال، ثم من طرف المحكمة المدنية الابتدائية”.

ووصف الحزب حكم محكمة الاستئناف يوم 31 مارس المنصرم بإبطال إجراءات مؤتمر الحزب بأنه “يجافي كل التوقعات، وكل ما يمليه أدني حدود المنطق ، وذلك بالعدول عن الحكمين السابقين، وبإعلان بطلان قرارات المؤتمر”، مردفا أن الحكم فاجأ كل من يتابعون الملف.

وقال الحزب إنه رغم احترامه لقرارات القضاء إلا أنه يلاحظ أن “هذا الحكم لا يعيد حقا، ولا يصحح ظلما، إذ إن الشاكين لم يعودوا يعتبرون أنفسهم منتمين للحرب الذي حاولوا تدميره من الداخل وقاطعوه بشكل كامل بعد فشلهم، مع الاستمرار في  محاولة النيل منه من الخارج، وفي ظل عجزهم عن تنفيذ مشروعهم بإنشاء حزب آخر”.

ونفى الحزب أن يكونوا قد “طالبوا، في أي لحظة، بالعودة إلى هيئات الحزب أحرى بالمشاركة في أي مؤتمر سابق أو قادم بل سيستخدمون هذا  القرار القضائي من أجل التغطية على الفضيحة المتمثلة في الاحتفاظ بمقاعد انتخابية لا تحق لهم، لأنها ملك للحزب”.

واعتبر الحزب أن القرار يقوض جهود حوالي 400 مؤتمر و 45 قسما في مختلف مقاطعات البلاد، وجهود 22000 عضو ومناضل، كما يعيق الدور المحوري الذي يطلع به حزب اتحاد قوى التقدم على الساحة الوطنية.