قال الوزير الأمين العالم للرئاسة في موريتانيا الدكتوريحيى ولد أحمد الوقف،إن الإدارة النوعية والإيجابية لملف المديونية،والتسييرالفعال للقروض، سيضفي مزيدا من الفعالية الاقتصادية للبلاد.

واعتبرولد أحمد الوقف في مقابلة سابقة مع موقع الفكرأن تفعيل مفتشية الدولة وتطويرعملها،وجعل أدائها قبليا لا بعديا، سيجعل الموظفين يرقبون تأثيرها،ويضعون لها حسابات مهمة أثناء تسييرهم لمهامهم.

ورأى ولد أحمد الوقف – في المقابلة التي يعيد موقع الفكر نشرها – أن لجنة التحقيق البرلمانية لاحظت شبهات، وكشفت خروقات في تسيير بعض الملفات والقطاعات، وأن تحديد حجم المبالغ المختفية أمرلا يمكن أن يحسم فيه غير القضاء،معتبرا أن من إيجابيات عمل لجنة التحقيق شعور المسؤولين بأنهم يمكن أن يحاسبوا على أدائهم، بعد مغادرتهم للمسؤولية.