طرد السفن التركية كارثة على الاقتصاد
قبل دخول السفن التركية إلى قطاع الصيد في موريتانيا، كان السوق المحلي يعتمد بشكل كامل تقريبا على البحارة السينغاليين في توفير حاجياته اليومية من الأسماك ، وظلت استثمارات الصيد التقليدي ومائدة الأسرة الموريتانية رهينة تقلبات العلاقات غير المستقرة مع السنغال وكان من أعنف الهزات التي شهدها قطاع الصيد بهذا السبب قرار الحكومة الموريتانية في مارس 2017 بمنع الصيادين السينغاليين من العمل في مياهها ليرتفع متوسط سعر كيلو السمك المستخدم في المائدة اليومية من 300 أوقية إلى 1500 أوقية في أيام قليلة بعد الأزمة علاوة على خسارة استثمارات محلية تقدر بمئات ملايين الأوقية.
انتهجت الحكومة حينها حينها سياسة البروبا قندا حين اعتبرت القرار الخاطىء يهدف إلى توطين الصيد وحث اليد العاملة المحلية على الانخراط في هذا النشاط الحيوي بينما كان قرارا سياسيا بعد خلاف بينالرئيسن ماكي صال والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لكن المستثمرين الوطنيين كانوا يدركون حقيقة أن هذا القرار سيكون كارثيا عليهم وعلى الشعب ما لم يتم تلافيه فلا يمكن تعويض 9000 قارب صيد بطواقهما بين يوم وليلة ولا يستطيع الناس أن ينتظروا سنين ليأكلوا أرزا بالسمك.
من هنا كان التوجه إلى سفن الصيد التركية التي توفر شروطا أفضل بما لا يقارن مع أي أن مثيلاتها التي تصطاد في المياه الإقليمية الموريتانية، فهي بخلاف الأساطيل الأوروبية فهي تصطاد للمستهلك الموريتاني موفرة حاجة السوق المحلية من مختلف أنواع الأسماك بأثمان زهيدة، وللمصدرين الموريتانيين ولأصحاب المصانع على حد السواء، وتشغّل اليد العاملة المحلية حصرا (بمعدل 36 عاملا مباشرا لكل سفينة) علاوة على اليد العاملة غير المباشرة التي تقدر بالآلاف..
والواقع أن هذه السفن تعمل أيضا لموريتانيين إذ يستأجرها رجال أعمال موريتانيون وتشكل عصب النشاط الاقتصادي لتجار السمك كبارا وصغارا رجالا ونساء، علاوة على أنها تلتزم بشكل صارم ودقيق بالنّظم والتشريعات الوطنية في مجال الصيد إذ تمتثل للحصص والأنواع المسموحة وتفرغ حمولتها بالكامل في الموانئ الوطنية وتصرّح بالكميات والأنواع وتخضع للفحص والتدقيق من طرف خفر السواحل والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك ONISPA في كل رحلة، بخلاف السفن الأخرى التي لا تخضع لأية رقابة وتسرح وتمرح في عرض البحر منتهكة كافة المعايير.
غير أن هذا الامتثال بالمعايير والقوانين والحرص على العمل في الإطار القانوني والبيئي والأخلاقي الذي تُميله مصلحة موريتانيا والمستثمر المحلي والأجنبي قد جلب على السفن التركية وشركاءها الموريتانيين سخط وحنق بعض المسترزقين من نهب الثروة السمكية الذين استمرءوا استنزاف ثروات موريتانيا وخيراتها بعيدا عن أي رقيب.
ليس من مصلحة هؤلاء أن يأكل الموريتانيون من بحرهم ولا أن يحصلوا على أسماك ذات جودة بأسعار في متناول الناس العاديين، وليس من مصلحتهم أبدا تمتثل السفن الأجنبية للقوانين الموريتانية وأن يعملوا في إطار القانون بعيدا عن الرشاوى والتسويات القذرة.. هكذا بدأت خيوط التآمر والكيد ضد السفن التركية وشركاءها الموريتانيين وضد العمال العاديين وضد قوت المواطن..
سوف نكشف في هذه السلسلة بالمعلومات والأرقام حجم الفضيحة التي ترقى إلى مستوى الجريمة وسنكشف الأسماء والجهات المستفيدة، وإذا عرف المستفيد من الجريمة عُرف الجاني والمذنب..
.بقلم : م عبدي
