نائب برلماني يقول : ان ملف العشرية يجب ان لا يتجاوز نطق الحكم فيه مارس القادم

أكد النائب البرلماني ورئيس حركة (إيرا) بيرام الداه اعبيد، أنه لم يعد بالإمكان تمديد التحقيق فيما بات يعرف بملف فساد العشرية بعد 13 مارس القادم، مطالبا الرئيس محمد ولد الغزواني بالالتفات إلى هذا الملف “من أجل أن تقول المحاكم كلمتها بكل حرية”.

وقال ولد عبيدي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بنواكشوط، إنه لم يشارك في التحقيق البرلماني الذي قيم به في هذا الملف “خشية أن تكون له بداية وليست له نهاية وأن تكون هناك شعارات علنية في الملف وأجندة خفية هي المتبعة”.

ولفت إلى أن الملف مر منذ سنتين بمرحلة التحقيق البرلماني وتحقيق الشرطة والتحقيق القضائي ولم يعد بالإمكان زيادة وقت التحقيق بعد 13 مارس القادم.

وأضاف: “يجب أن تتم إحالة المشمولين في الملف بما فيهم الرئيس السابق إلى المحكمة ويقول القضاء كلمته”.

واستغرب ولد اعبيدي “عدم استجواب بعض المشمولين في الملف أكثر من مرة واحدة رغم مسطرته الطويلة”.

وأضاف:”ملف العشرية يجب أن يكون ملفا قضائيا فقط، أما أن يكون المحرك الحقيقي مآرب أخرى لا يعلمها الرئيس ولا الشعب وهي المحرك لهذه الإجراءات فستكون لذلك ارتدادات عكسية على موريتانيا وعلى النظام الحاكم”.

وتابع:” كناشط حقوقي، أطالب بأن يقول قطب التحقيق كلمته وأن يحال المتهمون لمحاكمة يحضرها الجميع، وتتم تبرئة من لم يوجه له اتهام ويعاد له الاعتبار”.

ولفت إلى أن الشعب الموريتاني يعلق آمالا كبيرة على ملف العشرية وينتظر بكثير من الشغف نتائج التحقيق.