تحدث بعض المدونيين عن تعمد تعطيل ماكنات سحب النقود أول ايام العام مما أثار استياء الزبناء وطالبوا البنك المركزي وحماية المستهلك بالتدخل لمنع هذا التلاعب وكتب الصحفي الربيع ولد إدوم:

يبدو أن هنالك تعطيلا مقصودا لآلات السحب في البنوك وخدمات التطبيقات المالية في نواكشوط.

تأكدت حتى الآن من تعطيل أحد البنوك لماكينات السحب منذ البارحة. كما اعتذر أحد التطبيقات لزبنائه عن خدمات تحويل الأموال بحجة الصيانة -وهذه على الأقل خطوة ذكية تراعي شعور المستهلك، واحتياط قانوني واضح في وجه أي احتجاج – لكن هل من الصدفة أن يتم ذلك في يوم التحول من سنة إلى سنة جديدة، حيث يحتمل أن تشهد عمليات السحب والتحويل ارتفاعا كبيرا.

السيطرة على أموال الزبناء ومنعهم من الحصول عليها جريمة على كل حال. ولذا تأكد تعمد الإغلاق فإن هذه المؤسسات ضعيفة الخدمة أصلا يجب أن تحاسب.

هل لا حظتم أي توقف لماكينات السحب في البنوك ?

وأي دور للبنك المركزي ومؤسسة حماية المستهلك، في التلاعب بالمستهلك لخدمات البنوك، والتطبيقات المالية?.