وقع وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد عدة إنذارات موجهة لشركات ومؤسسات أشغال متعاقدة مع قطاعه، فيما أكد لهم خلال اجتماع معهم أن الوزارة “لن تقبل اي مبررات غير مبوب عليها في العقود”.

وقال ولد امحيميد خلال الاجتماع الذي حضره مديرو شركات ATTM وGTM وBATIR وyuanda أن المرحلة الجديدة لا تقبل أي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية، مبينا أن كافة الإجراءات القانونية الصارمة سيتم تطبيقها على أي شركة أو مؤسسة تُخل بالتزاماتها في تنفيذ الأشغال من خلال الإنذارات والعقوبات، بل وفسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء للقطاع.

وأكد الوزير أن قطاعه سيكثف المتابعة الميدانية والمراقبة الفعلية والتقييم المستمر لعمل هذه الشركات والمؤسسات في المشاريع، وذلك بشكل يومي وأسبوعي وشهري بما يضمن؛ تنفيذ أشغال المشاريع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا، وتصنيف الشركات بقدراتها الفنية والمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة على الشركات المخلة بالتزاماتها مع القطاع.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة، ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية، ومدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجية، ومديرة المختبر الوطني للأشغال العمومية.

وجاء هذا الاجتماع والإنذارات عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني مساء الثلاثاء، وحضره الوزير الأول، ووزيرا التجهيز والنقل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، ورئيس سلطة تنظيم الصفقات، ورئيس لجنة مراقبة الصفقات العمومية، وأكد الرئيس خلاله أن تأخر تنفيذ الأشغال “غير مقبول”، وطالب بتطبيق القانون .