انطلاقاشغال دورة تكوينية لتعزيز قدرات الفاعلين في قضاء الاحداث
ويهدف هذا اللقاء إلى دعم تعزيز قدرات الفاعلين في إدارة الحماية القضائية للطفل.
وتابع عدد من المشاركين في مختلف القطاعات المعنية بمجال حماية الطفولة على مدى ثلاثة أيام عروضا نظرية وتطبيقية حول الإطار القانوني لقضاء الأحداث وأسباب انحراف الأحداث والتجربة الموريتانية والمعالجة الجنانية، مقدمة من طرف خبراء وطنيين ودوليين فى هذا المجال.
وأوضح الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده في كلمة بالمناسبة أن الاهتمام بالأطفال المتنازعين مع القانون بشكل عام يعتبر إحدى الدعامات المهمة لتكريس العدالة وصيانة حقوق الإنسان وضمان مستقبل واعد للوطن.
وأبرز حرص حكومة معالي الوزير الأول وبتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني على تجسيد ذلك على أرض الواقع.
وأشار إلى أهمية التكفل بهذه الفئة من الأطفال وفي مختلف المراحل بدءا بالحراسة النظرية لدى شرطة الأحداث مرورا بمراحل التقاضي المتبقية وانتهاء بالمعالجة العقابية داخل المراكز وأماكن الاعتقال.
وأكد أن الدولة الموريتانية وضعت ترسانة قانونية تعتبر الأفضل في شبه المنطقة فى هذا المجال.
وبدوره أشاد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة في موريتانيا السيد مارك لوسيه بالتعاون القائم بين الصندوق ووزارة العدل في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بقضاء الأحداث.
وبين أهمية هذه الدورة والعروض التي ستقدم خلالها من قبل خبراء في المجال، مطالبا المشاركين بالعمل على الاستفادة وبالخروج بتوصيات مهمة تعزز مجال حماية الطفولة.
وجرى افتتاح الدورة التكوينية بحضور مكلفة بمهمة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة لالة فاطم العربي، ومدير الحماية القضائية للطفل، السيد محمد ولد سيد أحمد القروي
