وزير التشغيل : تم خلق أزيد من 20 الف فرصة عمل وسيتضاعف الرقم

نواكشوط, 28/04/2021

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” المكتب الوطني للبحوث و تنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي” ويحدد قواعد تنظيمه وسير عمله، وبيانين يتعلق الأول منهما بمنظومة متابعة أداء المشاريع والبرامج التنموية، والثاني يتعلق بمساهمة القطاعات الإنتاجية في أهداف التشغيل.

وفي رده على سؤال حول جامعة تجكجة، بين معالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد سيد ولد سالم، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، ومعالي وزير التنمية الريفية، ومعالي وزير التشغيل والشباب والرياضة، أن هذا المشروع متقدم والبحث جار الآن عن تمويل دولي له، مبرزا أن عاصمة ولاية تكانت تعاني من مشكلة ندرة المياه ويتم البحث عن مدينة أخرى ليست لديها هذه المشكلة وأكثر مركزية.

كما أكد في رد على سؤال لموقع الهدهد  حول الجامعات والمعاهد العالية التي غير تابعة للوزارة أنه وجد في القطاع ثلاث مدارس للمهندسين في مجالات متنوعة  تمكن من دمجهم في مدرسة واحدة ،مبرزا أن الجيش أبدى تعاونا مع القطاع  لكن هنا جهات أخرى لم تتعاون بالدرجة المطلوبة .

وبين أن العالم إذا قدمت له شهادة لصانص غير  صادرة  عن التعليم العالي لا يعترف بها عكس ما هو حاصل عندنا لكن الأمور ستتغير إلى الأحسن.

وبدوره بين معالي وزير الشؤون الاقتصادية و ترقية القطاعات الإنتاجية، السيد عثمان مامودو كان في تعليقه على البيان المتعلق بمنظومة متابعة أداء المشاريع والبرامج التنموية ، أن هذا البيان يهدف للتحسين من فاعلية المشاريع والبرامج التنموية التي صرفت فيها الدولة مبالغ مالية هامة، وصلت ما قيمته 1200 مليار أوقية قديمة، موزعة على 128 مشروع.

وأكد أن التأخر الملاحظ في تنفيذ هذه المشاريع يعود بنتيجة سلبية على ميزانية الدولة وعلى صورتها في الخارج من خلال قدرتها على استقطاب الممولين، كما ان المواطنين هم أول من يتأثر بهذا التأخر، مضيفا أن الحكومة ماضية في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع وجعلها أكثر مردودية على السكان.

وأضاف أن الحكومة اتخذت اليوم قرارات هامة تستهدف الفاعلين المحليين لتسريع تنفيذ هذه المشاريع، وكذا الوزارات المعنية بالتقييم المستمر للمشاريع الممولة من طرف الشركاء الدوليين للتأكد من جودة تنفيذها.

ومن جانبه أبرز معالي وزير التنمية الريفية، السيد ادي ولد الزين في شرحه لمشروع القانون القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” المكتب الوطني للبحوث و تنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي”، أن هذه المؤسسة تم إنشاؤها في إطار التزامات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال زيارته الأخيرة لتمبدغة، موضحا أنها ستخصص للبحث في مجال الثروة الحيوانية والنظام الرعوي للبلد.

واستعرض معالي الوزير أبرز المشاكل التي تعاني منها الثروة الحيوانية، كنقص المياه في بعض المناطق وغياب تسيير معقلن للمجال الرعوي والبطء في تحسين السلالات، إلى جانب رعاية الصحة الحيوانية، مؤكدا أنه بدون التغلب على هذه التحديات لا يمكن الحديث عن تصدير للحوم ولا الألبان ولا أي منتج آخر.

وأكد أنه لمواجهة هذه المشاكل تم إنشاء هذه المؤسسة التي سيتم دمج المعهد الوطني للثروة الحيوانية فيها، كما أنها تأتي في إطار خطة القطاع 2020 و2025، تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية في هذا الميدان، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي والرفع من مردودية الثروة الحيوانية.

أما معالي وزير التشغيل والشباب والرياضة، السيد الطالب ولد سيد أحمد، فأوضح أن البيان الذي قدمه اليوم رفقة معالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية، جاء للحث على إشراك القاطاعات الإنتاجية في مشاريع التشغيل، مؤكدا أن معظم المشاريع التي سيمولها قطاعه ستكون موجهة لهذه القطاعات( كالزارعة والبيطرة والصيد البحري) مستشهدا بالصيد القاري، الذي بين أن معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري أكد لهم اليوم أنه (الصيد القاري) وحده يمكن أن يوفر هذا العام 10 آلاف فرصة عمل.

وأكد معالي وزير التشغيل أنه، رغم الظروف الصعبة، تم خلال هذه السنة، خلق أزيد من 20 ألف فرصة عمل ستتضاعف في الفترة القادمة، مضيفا أن قطاعه يعاني من العديد من الاختلالات نتيجة للتراكمات وغياب التكوين في النظام التربوي، وكذا ضعف أداء المرافق العمومية التي لا بد من تحسينها.

وشدد على ضرورة توجه الشباب إلى هذه القطاعات الحيوية لما توفره من فرص عمل ، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين هذه القطاعات من أجل خلق المزيد من الفرص .

وأوضح معالي الوزير، أن السنة الأولى من عمله خصصها لتشخيص قطاع التشغيل حيث تبين أن 44 في المائة من الشباب ما بين 15 سنة إلى 30 سنة لا تدرس ولا تعمل، وهو ما يشكل تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية لا بد من معالجتها، مبرزا أن هذا التشخيص مكن من وجود رؤية واضحة لمشاكل التشغيل وحجم البطالة في البلد.

وأضاف أنه تم إدخال إصلاحات جوهرية على وكالة تشغيل الشباب، التي ستستأنف عملها بداية شهر مايو القادم على عموم التراب الوطني، من خلال توجيه وتكوين الباحثين عن العمل.

وقال إن هذ الإصلاح سيتزامن مع أربعة برامج هامة للتشغيل وكذا صندوق للمقاولات الصغيرة وآخر خاص بخريجي الجامعات يمثل فرصة ثمينة لهم من خلال التكوين والتربص.