تنظيم ورشة حول النمو الجهوي المتسارع والرفاهية
وسيتم خلال هذه الورشة المنظمة من طرف جهة تكانت بدعم من وزارتي الداخلية واللامركزية و الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية والتعاون الألماني، عرض المحاور الأساسية لهذه الإستراتيجية ودورها في تعزيز التنمية المحلية على مستوى الولاية.
وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد محمد المصطفى ولد عبدي ولد الجيد، أن تنظيم هذه الورشة يأتي تتويجا لعمل دؤوب بدء بمصادقة بلادنا على القانون التوجيهي لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة مابين(2016-2030) وانتهاء بالمصادقة على هذه الدراسة التي تعكس الخيارات الإستراتيجية للحكومة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، حرصت وبالتنسيق مع القطاعات المعنية على أن تتم هذه العملية وفق مقاربة تشاركية تعتمد التشاور مع الفاعلين المحليين.
وأشار إلى أن هذا المسار يشكل تجسيدا للجهود المبذولة لترقية اللامركزية والتنمية المحلية وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لخلق شراكة شاملة من أجل التنمية عبر وضع أسس اقتصادية متينة مبنية على موارد القطاعات الإنتاجية الأساسية، و تنمية رأس المال البشري وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، و إقامة حكامة رشيدة تطبعها الشفافية والصرامة.
وبدوره أعرب رئيس جهة تكانت، السيد زيدان ولد أطفيل ولد أميحميد، عن شكره لكل من ساهم في وضع هذه الإستراتيجية وخصوصا قطاعي الداخلية واللامركزية والشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، و التعاون الألماني الذي تولى تمويل الدراسة.
أما ممثل الوكالة الألمانية للتعاون، السيد سيدي ولد السالك، فقد حث جميع الفاعلين على ضرورة تبني هذه الإستراتيجية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتي تتضمن خطة خماسية ستكون إطارا لتطوير المستوى المعيشي للسكان خلال السنوات الخمس القادمة.
جرى افتتاح الورشة بحضور الوالي المساعد لولاية تكانت، ومستشار الوالي المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية، وحكام مقاطعات الولاية، وعمد بلدياتها، ورؤساء المصالح الجهوية، وممثلين
