افتتاح ورشة تتعلق بتطبيق قانون جمعيات المجتمع المدني
وتضمن اللقاء عروضا تناولت الأمر القانوني رقم 004-2021 الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والذي يعطي تعريفا أكثر دقة للجمعية ويحدد قواعد تأسيسها ونظم تشغيلها وحكامتها الداخلية ودواعي الإلغاء أو الرفض وأسباب التعليق والحل وشروط اعتماد المنظمات الأجنبية أوالتي يرأسها أجانب وتفاصيل تأسيس الهيئات والوداديات وتوقيع الاتفاقيات الإطارية واتفاقات المقر والآليات الرسمية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاسترقاقية ومختلف مراحل ترقية وحماية حقوق الإنسان التي كانت محل إشادة وتقدير من طرف شركائنا في هذا المجال.
وأوضح معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن ولد بوخريص، في كلمة بالمناسبة أن القانون يشكل إطارا يجسد رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث الحريات والحقوق والعمل على ترقية حضور المجتمع المدني في تعزيز دولة القانون وترسيخ الديمقراطية وتنفيذ السياسات التنموية.
وأضاف أن المفوضية تواصل العمل على تأطير ومهنية النسيج الجمعوي، حيث تم في هذا الإطار إعداد القانون وإنشاء نظام معلوماتي للمتابعة وإطلاق مسار تقييم منتدى الفاعلين غير الحكوميين وتفعيل صندوق دعم مهنية المنظمات غير الحكومية.
ومن جهته عبر عمدة بلدية ألاك السيد محمد ولد أحمد شلل عن تقديره للخطوات التي قطعتها البلاد في مجال تكريس حقوق الإنسان وخاصة فيما يتعلق بتحيين الترسانة القانونية لتتناسب مع عصر السرعة وأهمية احترام حقوق التجمع والانتظام بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية المعهودة.
وجرى افتتاح الورشة بحضور والي لبراكنه السيد امربيه رب ولد بونن ولد عابدين، ووالي تكانت المساعد السيد ساليمو ولد الطالب عبد الرحمن، وبعض قادة الأجهزة الأمنية بالولايتين.
