– قال المحامي محمدن ولد اشدو إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التجاوب مع النيابة العامة التي مثل أمامها مساء اليوم، كما رفض التوقيع على أي وثيقة.

وقال ولد اشدو وهو منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، إن ولد عبد العزيز جدد تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور الموريتاني، والتي تجعل الاختصاص في اتهامه للبرلمان، أما اختصاص محاكمته فلمحكمة العدل السامية.

وواصل قطب النيابة العامة المختص في الجرائم الاقتصادية والمالية اليوم الاستماع للمشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية”، حيث استمع لدفعة أولى من ثمانية أشخاص، وبعد أن أكملها استقبل دفعة أخرى من تسعة أشخاص من بينهم المدير العام لشركة الكهرباء والذي استقبلته النيابة للمرة الثانية، وكان ثالثة الدفعات اليوم، الدفعة التي ضمت الرئيس السابق، والوزير السابق محمد ولد عبد الفتاح.