الجمعية الوطنية تجيز عددا من المشاريع االمعروضة عليها

نواكشوط,  28/05/2019
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما بمشروع القانون رقم 19/021 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 21 مارس 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل طريق بوتلميت- ألاك.
أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمشروع القانون رقم 19-022 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 21 أكتوبر 2015 في نواكشوط، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن الاتفاقية الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي تهدف للإسهام في تمويل مشروع إعادة تأهيل مقطع طريق الأمل الرابط بين بوتلميت وألاك، كما تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير البنى التحتية في مجال النقل البري.

وأضاف أن هذا القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تصل قيمته إلى 14 مليون دينار كويتي أي ما يعادل نحو مليار وستمائة وثمانون مليون أوقية جديدة على مدى 32 سنة من ضمنها فترة سماح 7 سنوات وبمعدل فائدة 2 بالمائة.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن ثلاث مكونات أساسية هي:
– الأعمال المدنية: وتشمل إعادة بناء وتأهيل وتقوية جزء طريق الأمل الذي يربط بين مدينتي بوتلميت وألاك، الذي يبلغ طوله 112 كلم وبعرض 10 متر منها 07 أمتار معبدة بالإسفلت.
– الخدمات الاستشارية: وتشمل الخدمات الاستشارية اللازمة للإشراف على تنفيذ أعمال المشروع، إضافة إلى إعداد دراسة تحويل الطريق خارج مدينة ألاك.
– الدعم المؤسسي لوزارة التجهيز والنقل وشركة ATTM : ويتضمن اقتناء أجهزة إحصاء المرور وموازين الأحمال المحورية وفحص وصيانة الطرق وتدريب العاملين ورفع قدراتهم.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون الثاني المتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال، فقد أوضح وزير الاقتصاد والمالية أنه تم التوقيع على مشروع الاتفاقية سنة 2015 لكن وضعها حيز التنفيذ يتطلب المصادقة عليها من طرف الدولة الموريتانية بعد أن تمت المصادقة عليها من طرف الجانب الإماراتي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى طمأنة المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار، مشيرا إلى أن تطبيقها يمثل نقلة نوعية على صعيد تفعيل أطر التعاون المالي والاقتصادي والضريبي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ط
وأكد أن اتفاقيات الازدواج الضريبي تلعب دورا أساسيا في التعاون الدولي الضريبي من خلال تسهيل التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار الدولي، مما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وذلك بتقليل أو إلغاء الازدواج الضريبي الدولي على المداخيل العابرة للحدود وخاصة تبييض الأموال ومكافحة الغش وتمويل الإرهاب مما يساعد في تعبئة وتأمين موارد الدولة.
ورحب السادة النواب في مداخلاتهم باتفاقية القرض باعتبارها تتعلق بتمويل مشروع إعادة تأهيل مقطع مهم من طريق الأمل الحيوي الذي يربط عدة ولايات بالعاصمة، مؤكدين في هذا الإطار على أهمية البنى التحتية بشكل عام والطرق بشكل خاص لما لها من دور في حياة المواطنين.
وثمن السادة النواب الاتفاقية المتعلقة بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال ، مطالبين ببذل المزيد من الجهود في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة بغية توفير مناخ استثماري أكثر مرونة ويعزز جاذبية الدولة كوجهة للاستثمارات الأجنبية.