كشف الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال ، اليوم الأربعاء أن الأجهزة الحكومية تمكنت من استعادة مبلغ 50 مليون أوقية جديدة من الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية.

ولد بلال الذي قدم حصيلة عمل حكومته اليوم أمام البرلمان قال إن الهيئات الرقابية أنجزت 27 مهمة تفتيش في العديد من الأجهزة الحكومية.

وأكد أن تسيير المالية العامة شهد تحسينات كبيرة في السنة المنصرمة، حيث تم تجديد الإطار الميزانوي من خلال تفعيل القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية ووضع البرمجة الميزانوية بحسب السياسات العمومية.

وقال إن عصرنة الإدارة المالية متواصلة عبر تجديد إطارها القانوني وإعادة تحديد مهامها وتعزيزالرقابة فضلا عن رقمنة المبادلات ودمج أنظمة المعلومات ومتابعة مقاربة التحكم في المخاطر.

وأكد أن هذه الجهود ستتواصل ويتم تعزيزها طيلة سنة 2021 التي ستكون سنة حاسمة بالنسبة لنجاح مختلف الإصلاحات المقام بها، ولاسيما ما يتعلق منها بالتفعيل التدريجي للقانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية وبالإصلاحات المحاسبية والجبائية

من جهة أخرى قال الوزير الأول أن استكمال الاتفاقيات الثنائية سيتم مع دائني مجموعة العشرين حول تعليق تسديد الديون المحصول عليه إثر جائحة كوفيد-19.