وجاء في تقرير اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن عدم تقديم التقرير يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 68 من الدستور.

كما تحفظ تقرير اللجنة على “عدم تقديم مشروع قانون مالية معدل بالرغم من إعادة هيكلة الحكومة، طبقا لمقتضيات القانون النظامي رقم 039 ـ 2018 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية”.

وقدم التقرير 21 توصية تتعلق بضرورة تطبيق القانون، والالتزام بالآجال المنصوص عليها، إضافة إلى الصرامة والشفافية في التسيير، وتعزيز البرامج ذات الطابع الاجتماعي، والعناية بقطاع الزراعة، وفك العزلة عن التجمعات النائية، والاستغلال الأمثل للثروات، وتعزيز اللامركزية، وغيرها.