فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة عقوبات مالية على جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني السابق وصهر الرئيس، وذلك لاتهامه بالفساد ودعم حزب الله.

وأعلنت في بيان تجميد كل الاصول بالولايات المتحدة العائدة لباسيل، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأميركي تجميد كلّ أصوله في لبنان.

ولتبرير هذه العقوبات، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنها تأتي على خلفية تورط باسيل في الفساد والعلاقات مع حزب الله.

وأضاف منوتشين أن الفساد المنهجي في النظام السياسي اللبناني، المتمثل في باسيل، ساعد على تقويض أسس حكومة فعالة، وفق المصدر ذاته.

وفي أول رد على العقوبات، قال باسيل عبر حسابه الموثق على تويتر “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني. ولا أنقذ نفسي ليهلك لبنان. اعتدت الظلم وتعلمت من تاريخنا”.

وفي وقت سابق الجمعة، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن عقوبات وشيكة على باسيل الذي يقول مسؤولون في البيت الأبيض إنه جعل البلاد على شفا انهيار سياسي واقتصادي.

وباسيل كان يتولى منصب وزير الخارجية بحكومة سعد الحريري التي استقالت في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019، على وقع احتجاجات الشارع.

وفي 8 سبتمبر الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فينيانوس وعلي حسن خليل، بتهمة دعم حزب الله والضلوع في فساد.