موقع فرنسي : النيابة العامة تمنع الرئيس السابق من التنقل

منع المدعي العام لنواكشوط الغربية، مساء الجمعة، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة أثناء التحقيق الجاري.

 أكثر من 300 شخص، بينهم رئيس الدولة السابق والعديد من أفراد عائلته، يشتبه في تورطهم في عمليات فساد واختلاس أموال عمومية بين عامي 2008 و 2019 وينفي الرئيس الموريتاني السابق كل تلك الاتهامات.

فوجئ محامو الرئيس الموريتاني السابق بقرار المدعي العام لنواكشوط الغربي بمنع موكلهم من مغادرة مقر إقامته أثناء التحقيق الأولي الذي تجريه شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

حتى الآن، تمكن رئيس الدولة السابق من زيارة قريته بنشاب التي تبعد 160 كلم شمال العاصمة. وقد أبدى محاميه تقي الله ولد ايده استغرابه من القرار “الذي يحرم رئيس الجمهورية السابق من حقه في التنقل وينتهك، كذلك حقه في افتراض البراءة الأصلية”، على حد تعبيره.

ويتم استدعاء الرئيس السابق بانتظام من قبل المحققين، كان آخرها، أمس، حيث حافظ على صمته الذي دأب عليه. استراتيجية يعتمد فيها على الدستور، بحسب المحامي فالرئيس السابق “يتمتع بحصانة بموجب الدستور، وبالتالي؛ ليس عليه أن يجيب على أسئلة المحققين”، كما يقول.

وقد بدأ التحقيق الأولي بعد إحالة البرلمان لتقريره حول فترة الرئيس السابق.