بيان : من مجموعة الموظفين المستفيدين من وضعيات تدريب قانونية

اصدرت مجموعة من الموظفين المستفيدين من تدريب قانونية حصلت أثرها على  شهادات عليا من جامعات معترف بها بيانا تطالب فيه بحقوقها وهذا نص البيان:
“إننا نحن مجموعة الموظفين المستفيدين من وضعيات تدريب قانونية حصلنا خلالها على شهادات عليا من جامعات معترف بها دوليا قبل صدور المرسوم 2006/126 المنظم للشروط الجديدة لولوج التعليم العالي والذي لا ينطبق علينا بأي أثر رجعي وذلك ما أثبتته محاضر اللجان الفنية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي و الوظيفة العمومية التي عملت على دراسة ملفات الدمج في التعليم العالي العالقة قبل صدور المرسوم المذكور والتي أكدت تبعا لمعاييرها الفنية حقنا في الدمج في سلك التعليم العالي حيث رفعت بذلك محضرا رسميا إلى اللجنة الوزارية المؤلفة من معالي وزير التعليم العالي الحالي :سيدي/سالم و معالي وزير الوظيفة العمومية السابق:سيدنا عالي/خونا الذين وقعا بخط يمينيهما محضر المصادقة على أعمال اللجنة المذكورة الذي كان كافيا للتسوية النهائية لوضعيتنا غير أن أمرا ما حدث جعل معالي وزير التعليم العالي المذكور يتنكر لخط يمينه ضاربا عرض الحائط بتلك المسطرة القانونية الإجرائيه التي تم الاتفاق عليها في المحاضر المذكورة(محضر اللجنة الفنية و محضر الوزراء).
الأمر الذي أغلق الباب دون التسوية الإدارية و بقي الباب الوحيد المفتوح هو باب القضاء الذي لجأنا إليه مكرهين ، فما كان منه إلا أن أنصفنا بإصدار أحكام نهائية من أعلى هيئة فيه ألا و هي الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا (الحكم رقم:2019/26 و الحكم رقم:2019/27) الذان بقيا معلقين رغم تحليتهما بالصيغة التنفيذية لحاجة في نفس معالي الوزير سيدي/سالم الله أعلم بها و هذا ما جعلنا نشكو إلى رئاسة الجمهورية تعطيل هذه الأحكام بغير حق شرعي لتوجه بعد ذلك الأوامر للوزارة الأولى بمخاطبة من يقف عثرة دون ذلك بتنفيذها وهو ما جرى اليوم بعد طول انتظار على يد معالي الوزير الأول : محمد/بلال و هو بذلك يستحق منا كل شكر وامتنان.
ونحن إذ نثمن عاليا هذه الخطوة الجبارة و نباركها و نعتبرها بادرة في إرساء دعائم دولة القانون و الحق فإننا نعول كثيرا على إكمالها بالخطوة الحاسمة التي هي مربط الفرس و فيصل الأمر و هي التنفيذ النهائي لهذه الأحكام و ذلك بنزع كل العراقيل التي تحول دون ذلك و ما ذلك على الله بعزيز.”.