و زير الداخلية: لا أحد فوق القانون الذي يكفل حقوق الجميع
قالت وزارة الداخلية إن تطبيق القانون “سيتم بكل صرامة”، لكن في إطار الاحترام الدقيق للإجراءات التي يحددها.
وأضافت الوزارة في بيان وصلت إلى الصحراء نسخة منه أن دولة القانون، تقتضي من الجميع “الانصياع للقانون والتقيد بأحكامه” بعيدا عن أي تعسف أو تمييز.
وأشار البيان إلى ما سماه “اضطلاع الأجهزة المكلفة بالأمن العمومي” بدور محوري في صيانة الحقوق وفرض الواجبات دون أي شكل من أشكال التمييز بين المواطنين، وفق تعبيره.
وأعربت الوزارة عن التزامها بالعمل بكل حزم على أن يحظى الجميع “بالحماية والعناية التي يكفلها لهم القانون”، وفي الوقت نفسه وضع الجميع أمام كامل مسؤولياتهم عن تصرفاتهم دون أي محاباة أو امتياز، ولن يجد أي مواطن نفسه على هامش القانون، ولا يمكن اعتبار أحد فوق القانون، حسب البيان.
ويتوقع قرب انتهاء التحقيقات التي يجريها قطب محاربة الفساد بالنيابة العامة مع عدد من مسؤولي عشرية حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أبرزهم الرئيس السابق نفسه الممنوع من خروج العاصمة نواكشوط.
