الإقلاع الأقتصادي خطوة فعالة للتغلب على ٱثار كفيد 19…/ د. فاطمة اطوير جنة

نواكشوط 07 شتمبر 2020 ( الهدهد . م .ص)

لقد فرضت النتائج السلبية التى خلفتها جائحة كوفيد19 على العالم واقعا اقتصاديا جديدا يتطلب من الحكومات الجادة الكثير من العمل والتخطيط لإعادة التوازن وتسريع عجلة النمو تفاديا للأسوأ وفي هذا السياق وانطلاقا من وضوح الرؤية التنموية الشاملة في برنامج تعهداتى وما يواجهها من تحديات في سبيل تعزيز وتطوير المنظومة الاقتصادية جاءت الخطة الاقتصادية التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني للإنعاش الاقتصاد بعد الركود الذي سببته جائحة كورونا على الناتج المحلى والدورة الاقتصادية للبلد، وتعتبر هذه الخطة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد.
حيث وصل غلافها المالي إلى 240مليار أوقية قديمة بتمويل ذاتي من الدولة الموريتانية، وتقوم هذه الخطة على مرتكزات وأولويات مرحلية لاشك أن لها انعكاسات إيجابية على المديين القريب والمتوسط في حياة المواطن اليومية بشكل مباشر إضافة إلى فوائدها الكبيرة على المنظومة الاقتصادية بشكل عام، وبمقاربة بسيطة نستطيع أن نلاحظ ذلك من خلال المميزات التالية التى سيخلقها هذا الإقلاع الاقتصادي المحكم ومدى ارتباط نتائجها:
-زيادة في الناتج المحلي القومي أولا:
ثانيا: خلق بيئة استثمار جديدة أمام الشركاء المحليين والدوليين
المساهمة بنسبة كبيرة في امتصاص آثار البطالة ثالثا:
-زيادة نسبة المبيعات في الشركات بمختلف أشكالها رابعا:
خلق فرص عمل جديد أمام المواطنين خامسا:
-زيادة الدخل اليومي للمواطن سادسا:
-سابعا: زيادة القدرة الشراءية للفرد
هذه باختصار هى النقاط العريضة التى تدور حولها رؤية وخطة رئيس الجمهورية للإنعاش الاقتصادي الهادفة والتي إذا تم تجسيدها عمليا سيشهد البلد تغييرا اقتصاديا كبيرا في أفق قريب، لكن هذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا من مختلف الفاعلين ورقابة حقيقية تحاصر بؤر الفساد وتكشف مواطن الخلل، وتقيم سير العمل وفق ضوابط صارمة وجادة تعين على المزيد من الحكامة الراشدة كما عبر عن ذلك رئيس الجمهورية مرارا في خطاباته.
إن المعوقات التى قد تعترض نجاح هذه الخطة تنحصر أساسا في مايلي:
– إن لم يوجد إيمان بأهمية هذا العمل والإخلاص فيه فذلك أكبر المعوقات
– الظرف الزماني الحالي قد يكون من العوائق لكن قد نحوله أيضا إلى تحد
– تجسيدها عمليا على ارض الواقع، ولتفادي ذلك المعوق يجب على الحكومة أن تكون صارمة في تنفيذ أهداف الخطة وفق الجدول الزمنيه المرسوم لها.
– عدم التهاون مع أي مظهر من مظاهر الفساد
– إهمال التقييم والمتابعة, من المعروف أن أي عمل يراد له النجاح لابد له من تقييم موضوعي وشفاف يبرز نقاط الخلل وجوانب العمل التى تمت.

د.فاطمة اطوير الجنة
استاذة في كلية العلوم القانونيةوالاقتصادية-بجامعة نواكشوط العصرية.