القضاء الموريتاني يضع فاطمة بنت خيري تحت الرقابة القضائية

أمر القضاء الموريتاني امس الإثنين، بوضع فاطمة بنت خيري تحت المراقبة القضائية، وذلك بعد إحالتها إليه في قضية التسجيلات المثيرة المسيئة للوزير الأول السابق اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا، والتي على إثرها تم تجريد  فاطمة بنت دحي من مهامها كمديرة لشركة “صوماغاز”، عقب إتهامها بأنها وراء تلك التسجيلات.

وهكذا عقب مثول بنت خيري أمام النيابة في ولاية نواكشوط الغربية، تمت إحالتها إلى قاضي التحقيق في الديوان السادس، حيث طلبت لها النيابة “المراقبة القضائية”، موجهة لها تهمة تتعلق بـ”تسجيلات صوتية تضر بالغير”. وعقب مثولها أمام قاضي التحقيق بالديوان الأول الذي يدير ديوان التحقيق السادس بالنيابة، أمر بإيداعها تحت المراقبة القضائية لفترة شهرين قابلة للتجديد، مع إلزامها بالتوقيع أمام الديوان كل 15 يوما، ومن خلال ذلك تمت تبرئة بنت دحي من قضية تلك التسجيلات المسيئة