تدشين مقر المجلس الدستور وسط العاصمة
وقطع رئيس الجمهورية الشريط الرمزي إيذانا ببدء استخدام هذه المنشأة التي ستسهم لا محالة في الرفع من أداء هذه المؤسسة الدستورية السيادية والتحسين من مردوديتها، كما أزاح رئيس الجمهورية الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا المقر الحيوي، واطلع على البيانات التوضيحية له.
واستمع لشروح حول مكونات هذه العمارة وخصائصها الفنية، وتعرف على الدور الذي تلعبه، كمقر لأعلى مؤسسة دستورية في البلد، في تقريب الإدارة من المواطن وتوفير أفضل الظروف العملية للمصالح القائمة على خدمته.
وتابع رئيس الجمهورية عرضا تناول مراحل إنجاز هذه العمارة وكيف استطاع القائمون على إنجازها تحدي آجال التنفيذ، حيث اكتملت أشغالها قبل الوقت المحدد.
كما تجول رئيس الجمهورية في المكاتب رفقة وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والوفد المرافق.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمقر الجديد للمجلس الدستوري الذي اكتملت أشغاله خلال 12 شهرا، 2400 مترا مربع.
ويتكون المقر من أربعة مستويات تحوي 130 مكتبا من ضمنها مكتبا للرئيس ومكاتب للأعضاء التسعة ومصالح للأمانة العامة والخدمات المساعدة فضلا عن قاعة كبرى لأنشطة المجلس ومسجد ومواقف للسيارات.
وبلغت كلفة بناء مقر المجلس الدستوري 665 مليون أوقية جديدة بتمويل من الدولة الموريتانية.
واستقبل رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود ووزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، و والي نواكشوط الغربية، و رئيسة جهة نواكشوط و عمدة بلدية تفرغ زينة وحاكم مقاطعتها.
وتميز الحفل بكلمة لرئيس المجلس الدستوري السيد ديالو ممادو باتيا أوضح فيها غبطته وسروره بتدشين هذا المقر الجديد للمجلس الذي يندرج إنجازه في إطارِ برنامجِ فخامة رئيس الجمهورية القاضي ببناءِ مقراتٍ مستقلةٍ لكافةِ المؤسساتِ الدستوريةِ في بلادِنا.
وأبرز أن بناء هذا المقرِ الذي يليق بالمكانةِ السياديةِ للمجلسِ الدستوري، في ظرفٍ وجيزٍ ، رغم ما فرضته ظروف الحجر الصحي في البلادِ من الإغلاقٍ والحدِ من التنقلِ بسببِ جائحةِ كورونا، يعتبر دليلاٌ واضحا على جديةِ تنفيذِ البرنامجِ الانتخابي لرئيس الجمهورية ً، والوفاءِ بكلِ التعهداتِ التي قطعها على نفسِه لمصلحةِ شعبنا العزيز، مهما كانت المصاعبُ والعقباتُ التي تقف في وجه ذلك.
وأكدت وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة خديجه الشيخ بوكه في كلمة لها بالمناسبة ، أن تشييد هذه المنشأة الحيوية يأتي ضمن سلسلة من المشاريع يعكف القطاع على تنفيذها تباعا في إطار تطبيق ما تضمنه البرنامج الانتخابي الطموح لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ العزواني.
وأضافت أن هذه المشاريع التي نفذها القطاع تهدف إلى تعزيز هيبة الدولة عبر توفير مقرات لائقة للهيئات الدستورية وتقريب الإدارة من المواطن وتوفير أفضل الظروف العملية للمصالح القائمة على خدمته.
وبدوره أوضح عمدة بلدية تفرغ زينة السيد الطالب ولد المحجوب، أهمية توفير مقرات حديثة للهيئات الدستورية في البلد خصوصا المجلس الدستوري الذي يشكل العمود الفقري لهذه المؤسسات ومدها بالوسائل الضرورية لتمكينها من أداء مهامها في ظروف جيدة.
وأضاف أن الشعب الموريتاني يعلق آمالا جساما على البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية خصوصا في ظل اكتمال سنة من مأموريته في كنف الانسجام والهدوء والتنمية واحترام فصل السلطات.
واشار العمدة إلى ما تضمنه ذلك البرنامج من أهداف طموحة والتزامات واقعية ودقيقة تضع تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتوفير مختلف الخدمات الأساسية التي تضمن نموه وسعادته في صدارة أولويات عمل الحكومة.
وحضر حفل التدشين زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية وأعضاء الحكومة ومدير ديوان رئيس الجمهورية وعدد من المكلفين بمهام والمستشارين برئاسة الجمهورية و المدعوين الرسميين.
