افتتاحية…/ الخروج الٱمن..من ..من ..من..!!
نواكشوط ،12 يوليو 2020 ( الهدهد . م .ص)
الخروج الٱمن عبارة قالها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في اجتماعه باللجنة العليا المكلفة بمتابعة جائحة كفيد 19 ، فالعبارة تحمل اكثر من معنى وتسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف الٱنية والمستقبلية .
لا يختلف إثنان في أن البلد يعيش في ظروف استثنائية تتطلب تضافر جهود الخيرين الوطنيين للمحافظة على سير متوازن لسفينته للوصول بها إلى بر الأمان، بعد تجاوز الحواجز التي يضعها البعض لعرقلة سيرها أو تغيير وجهتها في الإتجاه المعاكس للمصلحة العامة للوطن ..
مما لا شك فيه أيضا أن وباء كورونا الذي اجتاح العالم كانت موجته الأولى محطة حاسمة وامتحانا عسيرا للحكومة في التصدي له بوسائل الجميع يدرك تدني مستواها حتى بالمقارنة مع دول المنطقة التي نحن فيها ، فما بالك بدول العالم الٱخر .
ولئن كانت خطورة موجة الوباء الأولى تم التغلب عليها بما جعله البعض من المتابعين الدوليين للجائحة حالة استثنائية عالمية ومعجزة خارقة فإن الموجة الثانية من الوباء وان كان حماس المواطن في اتباع الإجراءات الأحترازية خلالها دون المطلوب فبفضل الله كانت خسائرها البشرية محدودة نسبيامقارنة مع كثير من بلدان العالم.
إن أوامر رئيس الجمهورية للجنة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للخروج الٱمن الضامن لتخفيف الإجراءات التي كانت مشددة تلبية لرغبة المواطن من جهة، وتحريك عجلة الاقتصاد من جهة اخرى بدأت ملامح نجاحها تظهر أمام عين المشاهد.
بيد أن هناك محطات أخرى لا تقل خطورة عن جائحة كورونا لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات للخروج الآمن منها .
فإن مناخ الأمن والاستقرار الذي ينعم به البلد مكسب يجب أن نحافظ جميعا عليه وأن لا نساوم أحدا على كلمة خارجة عن سياقه وتشوش على استمراره سواء كانت في إطار قبلي أو فئوي أو جهوي فموريتانيا فوق كل اعتبار والخروج الٱمن بالإمن ضرورة ملحة.
المحطة الثالثة والتي لا تقل أهمية عن سابقتيها العمل على الخروج الٱمن بالمؤسسات المالية بعد حادثتي البنك المركزي وإدارة الميزانية وذلك من خلال تتبع الأمن والقضاء لخطوات التحقيق لإلقاء القبض على الضالعين فيهما وتقديمهم للمحاكمة ليكونوا عبرة للٱخرين ورفع للشبهات عن مؤسسات السيادة المالية اقليميا ودوليا.
المحطة الرابعة التي لابد من الخروج الٱمن منها في هذا الظرف الحرج والتي هي بيت القصيد وحديث الساعة ملفات الفساد في العشرية الأخيرة والأموال المنهوبة من ميزانية شعب في أمس الحاجة لها خاصة في الظرفية الاقتصادية العالمية المنهارة.
فإن كان ما يشاع عن ملفات الفساد حقا فعلى القائمين على الأمر في السلطات الثلاثة التشريعية التنفيذية والقضائية العمل الجاد على الخروج الٱمن منها بسرعة باسترجاع تلك الأموال قبل أن توضع أرقامها الخيالية في سلة المهملات ودهاليز النسيان ويبقى المواطن يندب حظه العاثر كما كان في المرة الأولى…
أليس استرجاع المال العام من المفسدين واجب وطني … ومطلب شعبي… وحق دستوري..؟
ألا هل بلغت اللهم فاشهد..!!؟
*الشريف بونا*
