قال الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق البرلمانية لمرابط ولد بناهي في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة قبل قليل إن المحاكم العادية ومحكمة العدل السامية ولجنة التحقيق البرلمانية يحق لهم إحضار المستجوبين بالقوة إلى جلسات الاستماع.

وابرز ان من كان رئيسا سابقا من الرؤساء لايمكن ان يكون فوق القانون ويحتملل في أي لحظة أن يخضع للمساءلة.

واشار ولد بناهي إلى أن مساءلة اللجنة مرحلة من مراحل التقاضي في إشارة منه على رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لحضور جلسة الاستماع المخصصة لشهادته اليوم.

وكدا  أن ما يسمح به القانون في الوقت الحالي للجنة هو الاستدعاء لحضور الجلسة، أما الخطوات المقبلة فسيعلن عنها في وقت لاحق.

وكان ولد عبد العزيز قد رفض الحضور لجلسة اللجنة المخصصة لاستجوابه اليوم.