اللجنة لن تستخدم القوة لحضور الرئيس السابق
أفاد موقع الصحراء الخصوصي استنادا إلى مصادره أن لجنة التحقيق البرلمانية لن تستعمل القوة لإحضار الرئيس السابق، محمد ولد عبدالعزيز، للمثول أمامها.
وأرسلت لجنة التحقيق البرلمانية استدعاء إليه للإدلاء برأيه حول ملفات تتعلق بفترة حكمه للبلاد (2008 – 2019).
وأكدت مصادر لنفس الموقع أن حارس بيت الرئيس السابق، رفض تسلم رسالة الاستدعاء بأمر من ولد عبد العزيز شخصيا، مما دفع لجنة التحقيق البرلمانية إلى إعادة إرسال الاستدعاء عبر عدل منفذ، لكن الحارس رفض استلامه للمرة الثانية.
وتهدف اللجنة من خلال هذا الإجراء إلى تسجيل رفض ولد عبدالعزيز المثول أمامها بطريقة قانونية لتضمن ذلك في التقرير، المقرر عرضه على الجمعية الوطنية في ال 20 من الشهر الجاري.
وترى لجنة التحقيق البرلمانية أن جلسات الاستماع أفضت إلى أنه من المحتمل أن يكون ولد عبدالعزيز أرتكب ما يشكل “مساسا خطيرا بدستور الجمهورية”.
وتستعد لجنة التحقيق البرلمانية لعرض تقريرها أمام الجمعية الوطنية قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، ويتزامن ذلك مع مساع متقدمة لتشكيل محكمة العدل السامية.
