البيان الصادر عن اجتماع قمة نواكشوط
: اختتمت قبل قليل في قصر المؤتمرات “المرابطون ” اشغال قمة نواكشوط لمجموعة دول الساحل الخمس
وهذا نص البيان الختامي :
بدع حدوة من صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الرئيس الدوري لمجموعة الخمس في الساحل اجتمع رؤساء البلدان الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسية اليوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020 بنواكشوط من أجل استعراض ما تم تنفيذه من بنود خارطة الطريق المتفق عليها خلال قمة “بو” بفرنسا المنعقدة في الثالث عشر من يناير 2020 وتقييم الوضعية في الساحل.
2. وقد حضر القمة الرؤساء :
– صاحب الفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية
– صاحب الفخامة السيد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية أتشاد
– صاحب الفخامة السيد إيسوفو محمادو، رئيس جمورية النيجر
– صاحب الفخامة السيد إبراهيم ببكر كيتا، رئيس جمهورية مالي
– صاحب الفخامة السيد روش مارك كابوري، رئيس جمهورية بوركينا فاسو.
صاحب الفخامة السيد بيدرو سانشيز ، رئيس الحكومة بالمملكة الاسبانية
3. كما سجلت القمة مشاركة كل من:
– صاحب الفخامة السيد موسى فاكي مهمات، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي
– صاحبة الفخامة السيدة لويز موشيكي وابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية
4. وشارك كذلك في القمة بواسطة الفيديو :
– صاحب الفخامة شارل ميشل رئيس المجلس الأوروبي.
– صاحبة الفخامة السيدة انجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانيا الفدرالية
– غسيب كونت رئيس مجلس وزراء جمهورية إيطاليا
– صاحب الفخامة السيد آنتتونيو غوتريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
5. وتمثل القمة الحالية مرحلة جديدة في إطار متابعة الالتزامات المشتركة التي تم التعهد بها خلال قمة “بو” في فرنسا. كما تأتي في سياق دولي يشهد تطورات كبيرة خاصة فيما يتعلق بتصاعد الهجمات الإرهابية في الساحل وتدهور الوضع الأمني في ليبيا بما ينذر بحدوث مخاطر حقيقية على الاستقرار في الساحل وفي شبه المنطقة، هذا الاستقرار الذي يواجه اختبارا صعبا بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 التي أصبحت تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية بادية بصورة خطيرة.
6. فبالإضافة لحصيلتها البشرية والصحية فقد ألحقت الجائحة أضرارا كبيرة باقتصاديات بلدان مجموعة الخمس في الساحل الهشة أصلا مما يهدد بانكماش حقيقي للناتج الداخلي الخام قد تصل نسبته في بعض هذه البلدان مابين 7% و 8% خلال سنة 2020.
إن التنظيم المادي لهذه القمة في مثل هذه الظروف يمثل دليلا على الصرامة في مواجهة الأزمة بشكل غير مسبوق مع التأكيد على الإرادة لبذل كل الوسائل الضرورية للقضاء نهائيا على هذا الداء.
وفي هذا السياق عبر رؤساء الدول عن تضامنهم مع العائلات المجوعة وتمنياتهم بالشفاء العاجل لكل المصابين.
7. توجه الرؤساء بالشكر لكافة الشركاء الذين أبدوا استعدادا لدعم خطط محاربة الجائحة التي وضعتها دول مجموعة الخمس في الساحل مغتنمين هذه السانحة لتجديد الدعوة لإلغاء المديونية الخارجية لهذه البلدان وفقا لما تضمنه “إعلان نواكشوط حول جائحة كوفيد 19″ المنبثق عن الدورة الطارئة لمؤتمر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020.
8. وفي معرض استعراضهم لتنفيذ خارطة الطريق، ثمن رؤساء الدول الجهود التي بذلها الفاعلون سواء من البلدان الأعضاء أو من الشركاء الدوليين.
وأعرب الرؤساء عن حزنهم لضحايا النزاعات من مدنيين وعسكريين، كما ذكر رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل بأن التجاوزات المحتملة من طرف قوات الدفاع وقوات الأمن ستكون محل تحقيقات وفي حال ثبوتها سيتعرض المتورطين فيها لعقوبات صارمة.
9. وأعرب رؤساء الدول عن ارتياحهم للانطلاقة الرسمية لقيام ” تحالف من أجل الساحل” في الثامن والعشرين من أبريل الماضي خلال مؤتمر عبر الفيديو بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل والاجتماع الوزاري لهذا التحالف في الثاني عشر يونيو 2020 وحيوا مشاركة جميع شركاء مجموعة الخمس في الساحل في هذا الاجتماع ودعوا إلى دعم هذا التحالف وتحديد بنيته وأدوات إدارته بالتعاون الوثيق مع الأمانة التنفيذية لمجموعة الخمس في الساحل.
10. محاربة الإرهاب متواصلة بكل تصميم وانسجام من الجميع.
وفي هذا الإطار حيى رؤساء دول مجموعة الخمس في الساحل تعبئة أفراد القوة الإضافية وقوة برخام الشهور الستة المنصرمة وتفعيل آلية القيادة المشتركة معربين عن ارتياحهم لإيقاف العمليات المدعومة في منطقة الحدود الثلاثة والنجاحات المسجلة من طرف القوات الوطنية والقوة المشتركة والقوات الدولية.
كما رحب الرؤساء بتصفية قائد AQMl في الثالث من يونيو 2020 في منطقة تساليت من طرق قوة برخان وحلفائها.
كما حيى الرؤساء مرة أخرى نجاح العملية الخاطفة ” غضب بوما” في منطقة بحيرة أتشاد في شهر ابريل 2020 ضد فصائل بوكوحرام التي فرضت جبهة في أتشاد والنيجر تستحق عناية من المنظومة الدولية.
ورحب رؤساء الدول بمصادقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على خطة دعم ذات أولوية 202- 2024 للقضاء على الإرهاب في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مشجعين تنفيذها الفعلي كما رحبوا بالتشاور بين الجهات المعنية.
وبنفس المناسبة، ثمن الرؤساء في إطار هذه الخطة الدعم المقدم لمالي وبوركينا فاسو والنيجر من أجل المشاركة في تأمين منطقة الحدود الثالثة ليبتاكو.
إلا أن القادة سجلوا استمرار جبهة ثانية في منطقة بحيرة أتشاد ونجيريا وتزايد القدرات المحلية للإرهابيين بما يهدد النتائج التي سجلت خلال عملية”غضب بوما”
وسجل رؤساء الدول توسع تهديد الإرهاب نحو كوتديفوار بعد الهجوم الأخير على حامية إيفوارية في كافولو.
وعبر الرؤساء عن انشغالهم بتوسع الإرهاب في شبة المنطقة مشيرين لضرورة عمل جماعي استعجالي وقوي من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
وسجل الرؤساء بارتياح التنشيط التدريجي لإطار تبادل المعلومات وتحليلها واستغلالها المنسق من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على منصات التعاون الوطني في المجال الأمني.
11 تعزيز القدرات العسكرية للدول متواصل وهو أمر حيوي
رحب رؤساء الدول بالتزام الاتحاد الأوروبي وبدوره الفاعل في المجال الاستشاري والتكويني والتجهيز والبني التحتية.
فهذه الجهود يتم تقييمها وجعلها منسقة مع إطار الشراكة من أجل الأمن والاستقرار التي إطلاقها في نفس الوقت من التحالف في الثامن والعشرين ابريل 2020 وتعتبر جزءا لا يتجزآ منه.
كما رحبوا بالتزام ودعم مختلف الشركاء، وركز الرؤساء على ضرورة مواصلة الجهود الحثيثة لتجهيز قوات الدفاع والأمن للدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل والقوة المشتركة.
وشجع القادة توسيع أنشطة مهمة EUTM لتشمل جميع الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل.
12. بدأ عودة الدولة والإدارات في المناطق الهشة
أخذ الرؤساء علما بإعادة الانتشار التدريجي للإدارات وعودة عدد من الذين أجبروا على ترك بلداتهم إلى بلداتهم الأصلية في إطار عمليات تأمين المجموعات ولاحظوا الحاجة لبذل المزيد من الجهود ليس فقط من أجل العودة الفعلية للسكان ولكن أيضا لتنفيذ برامج تنموية أعاقها انتشار وباء كورونا.
ولاحظ القادة أهمية القيام بمبادرات على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي في أسرع وقت من أجل الحوار بين المجموعات، والمصالحات ومعالجة المسائل الجوهرية حول تقاسم الموارد أو بالنسبة للنزاعات العقارية.
ويدعم الرؤساء الالتزام الأوروبي المستمر ومتعدد الجوانب من خلال بعثات تعزيز القدرات لقوات الأمن الداخلية (EUCAP) بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة خاصة مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مؤكدين على أن هذا الالتزام يجب أن يدعم بالنسبة لجميع دول مجموعة الخمس في الساحل.
13. مواصلة تعبئة الموارد من أجل تنمية فضاء مجموعة الخمس في الساحل
بعد الاطلاع على حصيلة تعبئة الموارد لصالح برنامج الاستثمارات ذات الأولوية لمجموعة الخمس في الساحل لاحظ القادة أنه بالرغم من الجهود التي تم بذلها من طرف مختلف الشركاء فإن مستوى هذه التعبئة مازال بعيدا مما كان منتظرا في مجمل مناطق الساحل.
وعلى هذا الأساس دعا الرؤساء إلى مواصلة الجهود من طرف مختلف الشركاء ودعوا أولئك الذين تعهدوا بالوفاء بالتزاماتهم في نواكشوط في السادس من دجنبر 2018.
كما أعرب الرؤساء عن ارتياحهم لوضع مقاربة إقليمية مندمجة منسجمة مع إطار الأنشطة ذات الأولية المدمجة لمجموعة الخمس في الساحل المصادق عليها خلال قمة فبراير 2020 في نواكشوط، داعين إلى تنفيذها.
كما أعربوا عن ارتياحهم للديناميكية الجديدة التي حفزها انعقاد الجمعية العامة لتحالف الساحل في الخامس والعشرين من فبراير 2020 بنواكشوط ورحبوا بمواصلة تنفيذ مشاريع البرنامج التنموي المستعجل من طرف تحالف الساحل.
وإيمانا من أن الأزمة في الساحل هي مشكلة تنموية، رحب الرؤساء بانعقاد اجتماع الوزراء المكلفين بالتنمية في الدول الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل في 16 من يونيو 2020 والذي عكف على تنفيذ برنامج الاستثمارات وأمر الرؤساء الوزراء المعنيين بتسريع تنفيذ هذه البرامج بالتنسيق مع شركاء مجموعة الخمس في الساحل.
14. وأعربوا عن ارتياحهم للديناميكية الإيجابية مشددين على الحاجة لتكثيف محاربة الجماعات الإرهابية على جميع الجبهات الوطنية والدولية داعين لمواصلة تنفيذ خارطة طريق بو وخطة عمل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل.
وفي هذا الإطار جدد رؤساء الدول التزامهم بعدم التسامح مع أي خرق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتعهدوا بالعمل على احترام حقوق الإنسان وإضفاء الصبغة القانونية في مجالات العمليات في ساحات القتال خاصة من خلال تعزيز المكونة القانونية للجيوش الوطنية والقوة المشتركة وانخراط جميع قوات الدفاع والأمن في إطار التطابق مع حقوق الإنسان .
15. وناشد رؤساء دول المجموعة، المنظومة الدولية توفيردعم عسكري أكثر لمحاربة شاملة للإرهاب في منطقة الساحل. وعبروا عن شكرهم للدعم المهم الذي قدمته فرنسا والولايات المتحدة وما قدمته MINUSMA لصالح القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل مرحبين باحتمال نشر أول طلائع من قوة تاكوبا في صيف 2022 وفرقة من ابريطانيا لدعم MINUSMA في 2020 ولواء من 3000 جند من الاتحاد الإفريقي كما رحبوا بتجديد مأمورية MINUSMA. .
16 وإيمانا منهم بان عمل القوة المشتركة لمجموعة الخمس في الساحل يندرج في إطار عمل مستقبلي طويل الأمد لمحاربة الإرهاب في الساحل، رحب الرؤساء بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة ودعمه وجددوا طلب التمويل الدائم للقوة المشتركة ووضعها ضمن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفي انتظار ذلك حيوا الدعم اللوجستي المقدم من طرف MINUSMA في إطار آلية التمويل المنسق من طرف الاتحاد الأوروبي.
وطالبوا بمساهمة جديدة لتعزيز القوات المسلحة الوطنية والإقليمية لمجموعة الخمس في الساحل لتكون مستقلة وتتعزز سيطرتها على الوضع.
17. وجدد رؤساء الدول دعمهم لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسلسل الجزائر المتعلق بالجانب الأمني وأعربوا عن ارتياحهم لعملية الاندماج وعودة الوحدات الأولى من القوات المالية المعاد تشكيلها إلى الشمال والتي لم تستكمل بعد في كيدال.
وفيما يتعلق بالجوانب السياسية والمؤسسية والتنموية لاحظ الرؤساء التقدم الملحوظ وغير الكافي داعين إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود من قبل مختلف الأطراف.
ورحب الرؤساء بمبادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا بإيفاد بعثة وزارية إلى مالي لإيجاد مخرج سلمي للوضعية المقلقة
ومن جهة أخرى شجع الرؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على مواصلة الجهود للوصول إلى تهدئة اجتماعية ضرورية لتنفيذ الإصلاحات ومحاربة الإرهاب.
18. وسجل الرؤساء بارتياح الديناميكية الايجابية لمجموعة الخمس في الساحل في تنفيذ استراتيجية التنمية والأمن وآفاق مستقبل إصلاح الأمانة التنفيذية للمجموعة في 2020.
19. وعبر الرؤساء عن عميق امتنانهم لصاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وللحكومة والشعب الموريتاني على الضيافة الكريمة والاستقبال الإفريقي الأصيل والعناية الفائقة التي أحيطوا بها طيلة مقامهم في نواكشوط وعبروا لفخامته عن أحر تهانئهم على ما اتخذه من إجراءات محكمة لحماية صحة المشاركين ووقايتهم من وباء كوفيد 19.
20. وتقرر انعقاد القمة المقبلة خلال سنة 2021 في إحدى دول مجموعة الخمس في الساحل مع إشراك التحالف من أجل الساحل. كما سيتم اشراك الوزراء المكلفون بقضايا التنمية بمتابعة الالتزامات إلى جانب وزراء الخارجية و الدفاع.
